في مفهوم العدالة في العراق الجديد

توزيع حصص متساوية من عوائد الثروات الطبيعية ( النفط بخاصة ) على جميع أفراد
الشعب العراقي



أحمد الصالح


بين مجمل المسائل العالقة في العراق الجديد تبرز مسألة التوزيع العادل للثروة الطبيعية على مستحقيها الحقيقيين من أفراد الشعب العراقي بوصفها المسألة الأكثر الحاحا بل تكاد تكون و بلا مواربة هي حجر الزاوية الذي ترتكن اليه جميع المسائل العالقة الأخرى.
فبأي حال من الأحوال لا يمكن فصل المسألة الطائفية عن مسألة التوزيع العادل للثروة كما لا يمكن فصل مسألة الحكم و أستحقاقاته عنها و هكذا دواليك بالنسبة لمسألة العجز الظاهر في واقع الأقتصاد الوطني و مسألة التردي المفجع في الخدمات الأساسية و البنية التحتية للبلاد ومسألة الأمن ومسألة الفساد الأداري و مسألة العلاقات مع دول الجوار ومسألة تنظيم و تسوية العلاقات مع الولايات المتحدة راعية العملية السياسية في العراق الجديد.. و غيرها من المسائل العالقة الكثيرة التي أضحت هموما ثقيلة ما من أحد يعاني منها بقدر معاناة العراقيين أنفسهم الذين هم أصحاب المشكلة برمتها و الأولى بهم قبل غيرهم البحث عن حلول لها و تحمل تبعاتها.

السلطة و ثروة الأفراد

السلطة في العراق هي مصدر ثراء الأفراد بالأمس و اليوم و غدا، وقد تشترك جميع دول الشرق الأوسط مع العراق في هذه المعادلة البسيطة ( السطة = الثروة)، بيد أنه يشار للعراق بأنه البلد الذي يقدم صورة فاضحة و صريحة أكثر من غيره لها، و قراءة سريعة لتأريخ الدولة العراقية الحديثة منذ تأسيسها على يد البريطانيين في العام 1921 حتى اليوم يكشف بما لا يقبل اللبس أن الثراء الفاحش الذي يتمتع به عدد محدود من الأفراد والأسرالعراقية كان مبعثه على الدوام قربهم من السلطة و أستحواذهم على قرار توزيع عوائد الثروة الطبيعية للبلاد ( النفط بخاصة ) بينهم و على أشكال مختلفة، فقد تكون على شكل مرتبات ضخمة أوعقود من الدولة في مقاولات أو مناقصات أو أيفادات اوتسهيلات مصرفية أوغيرها من الأساليب التي يجيدها الوصوليون و الأنتهازيون دوما للأستحواذ على ثروة أبناء البلاد و ترك الفتات المتبقي الذي لا يسد رمق جائع ولا يكسي عريان .. و كل هذه السرقات تتم عادة تحت يافطات ذات طابع مظلل عموما فمرة طابعها ( وطني ) و مرة قومي و مرة طابعها طائفي و مرة طابعها مناطقي و مرة طابعها حزبي .. وهكذا.
فكم هو عدد الأفراد في العراق الذين استطاعوا أن يحققوا ثروات فاحشة تبعا لأختراع تقدموا به مثلا ، أو عمل فريد قاموا به دون غيرهم ، أو مغامرة لأستكشاف ثروات نادرة على طريقة الباحثين عن الذهب في الغرب الأمريكي !؟ لا أحد.
جرد سريع على سبيل المثال لأملاك و عقارات و أراضي و مزارع و مصانع و تجارة و نفوذ مالي يتمتع به فلان من الأمعات،لم يتأتى أليه الا لأنه كان خالا أو أبنا أو أحد أقارب رئيس السلطة أو أحد النافذين فيها في هذا العهد أو أو ذاك ، لا فرق الا بدرجة الأستحواذ و الثروة ، أما فعل السرقة فهو واحد.

و تأسيسا على ما تقدم فأن الصراع على السلطة في العراق كان على الدوام هو صراع بين الأفراد للأستحواذ على ثروة البلاد و توابع هذه الثروة من نفوذ و جاه و ملذات دنيوية يعرفها الأثرياء جيدا.
و من باب أولى فأن تلك القراءة التاريخية لما يسمى بالعهد الوطني في العراق في القرن الفائت تؤكد أن نظم الحكم المتعاقبة على السلطة بمجموعها كانت نظما ظالمة في مسألة توزيع عوائد الثروات الطبيعية ( النفط بخاصة ) على جميع أفراد الشعب العراقي بعدالة و بأنصاف . و بعيدا عن الأجحاف و قريبا من الأمانة الموضوعية فأن درجات ظلم نظم الحكم تلك كانت متباينة من نظام الى آخر، فلا يمكن بأي حال من الأحوال قياس عهد الراحل عبد الكريم قاسم و مشاريعه الجبارة- نسبة للعوائد حينئذ- لخدمة أبناء البلاد ( السكنية والخدمية و المعيشية ) بعهد آخر.
بيد أن عهد عبد الكريم قاسم أيضا يشترك مع العهود الأخرى في عدم اقراره قانونيا وعمليا حقوق أفراد الشعب العراقي جميعهم بعوائد ثرواتهم الطبيعية ، سوى جملة عائمة في الدستور (ان الثروات الطبيعية في البلاد هي ملك للشعب ) أما كيف ستكون ملك للشعب و بأي طريقة ؟ فها نحن ندخل في التفاصيل و يدخل الشيطان معنا، و الشيطان كما تعلمون يتحمل على الدوام خطايا اللصوص و هو بريء منها .

ان التمايز الطبقي و الثراء الفاحش الذي شهده المجتمع العراقي خلال ( العهد الوطني ) عبر عقود، يعود بالدرجة الأساس الى سرقة عوائد الثروة الطبيعية ( النفط بخاصة ) من قبل فئة صغيرة من الأفراد والأسرعلى حساب الأعم الأغلب من أفراد الشعب.
وأرى ان لم يتم تحقيق نظام عادل لتوزيع الثروة النفطية على العراقيين كأفراد وأصر على التوصيف (كأفراد)، أذ ان واحدة من أكبر المظالم التي يعاني منها العراقيون ان قضاياهم تعمم دائما باسم الطائفة مرة و باسم القومية مرة و باسم الطبقة مرة و باسم الحزب مرة و باسم العشيرة و القبيلة مرة و باسم الأقليم مرة و باسم المنطقة مرة و لا ينظر لهم كأفراد بشر يستحقون الحياة ، الى حد تضيع حقوق الأفراد و يستحوذ واحد أو عدد قليل من الأفراد على الثروة و تُحرم الغالبية العظمى منها.
لذا و كخطوة أولى ، أدعو الى :
توزيع عوائد الثروات الطبيعية للبلاد ( النفط بخاصة ) و بحصص متساوية على جميع أفراد الشعب العراقي في الداخل و الخارج و بما يليق بأستحقاقهم الشرعي من ثروات بلادهم.

ان أمرا بهذه القوة سيسهم الى حد كبير في السيطرة على الأضطراب السياسي و الأمني في البلاد اللذان ان استمرا فسنشهد له أطوارا أكثر تدميرا للعراق و للعراقيين.

علامات على الطريق

أولا علينا أن نقر بحدود دولة العراق القائمة الآن وفق الأتفاقيات الدولية المعترف بها و التي لم تبطل قانونا حتى اليوم ، فالعراق اليوم هو ليس عراق الميزوبتميا (بلاد وادي الرافدين ) كما متعارف عليه تاريخيا ، كما هو ليس العراق ( العروبي- الذي هو جزء من الأمة العربية حسب أدبياتهم و بالتالي للأمة من المحيط الى الخليج الحق في ثرواته ، على حساب حقوق أبناءه الحقيقيين !!! ) ، كما هو ليس العراق ( الرمز و الفكرة و الصورة الشعرية الرومانسية ) كما يرد في مخيلة الشعراء، كما هو ليس العراق ( الطائفي) أو المذهبي أو القومي على طريقة الساسة الجدد .
العراق ، هو العراق كما هو في خرائط الجغرافية و في وثائق المنظمات الدولية، ذو الحدود الدولية المعروفة و التشكيلات الأدارية ( ال 18 محافظة ) المعروفة أيضا ، العراق بالملايين من سكانه، بمن ينتسب اليه حسب وثيقة الجنسية العراقية التي يحملها صاحبها سواء كان في الداخل أو في الخارج .
أذ لابد من الأعتراف بهذا العراق لأن المسالة ليست مسألة رغبة شخصية أو مزاج شخصي ، انما هو واقع متحقق على الأرض و مدعوم بأتفاقيات دولية فاعلة لليوم ، كما هو جزء قائم من نظام شرق أوسطي تشكل بعد الحرب العالمية الأولى و لم يصار الى تغييره تبعا لفعل حرب أخرى او تبعا لتسويات سلمية لتغيير هذا النظام حتى الآن ، كما هو واقع متحقق و قائم بفعل تأثير دولة عظمى ( الولايات المتحدة ) لديها عشرات الآلاف من الجنود على الأرض و قوة عسكرية جبارة تجول في الأقليم و لها حسابات و مصالح تستدعيها الحفاظ على حدود العراق الحالية كما عبرت عن ذلك مرارا في تصريحات مسؤوليها و على أعلى المستويات .
بل حتى الأصطراع المفتعل الذي أراد له الأرهاب و دول الجوار أن يشتعل بين ( الكتل ) السكانية الثلاث ( الشيعة و السنة و الأكراد كما أصطلح عليها في وسائل الأعلام ، و ان كنت لا أميل لهذا التوصيف) ، وخاب مسعى الأرهاب و من يدعمه، يؤكد قناعة جميع العراقيين على تنوع انتمائاتهم أنهم لا يمكنهم تصور عراق آخر غير العراق الذي هو قائم الآن .

هذا هو العراق الذي أراه و ان لم يستمر هذا التوصيف للعراق أو أن هناك من لديه توصيف آخر وخارطة جغرافية أخرى لعراق آخر، فليأتنا بها و عند ذاك سيكون لنا حديث آخر بالتأكيد .

كما علينا أن نقر أيضا بالنظام الفدرالي وعلى أساس أداري ، و ليس على أي أساس آخر( طائفي أو قومي ، أو اقليمي- طائفي أو أقليمي- قومي ، كما يتحايل عادة بعض السياسيين من خلال اللعب بالمفاهيم و المصطلحات )
و علينا أن نقر أيضا بالنظام الديمقراطي المعمول به في العصر الحالي في دول الغرب عموما ، فالمتحذلقين يعلمون قبل غيرهم أن ليس هناك ( ديمقراطية ) أسلامية أو مسيحية، أو ( ديمقر اطية ) عروبية أو كردية ، و هكذا دواليك ، هناك مفهوم واحد للديمقراطية في العصر الحديث ، هي ديمقراطية تضمن حقوق جميع سكان البلاد بغض النظر عن القومية و الدين و المذهب و العرق و اللون و الجنس .
كما علينا أن نقر بلائحة حقوق الأنسان الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، و دولة العراق سبق لها أن وقعت على هذه اللائحة وأعترفت بها.

و بناء على ما تقدم يمسي حلم العراقي في دولة سيادة القانون و حماية حقوق الأنسان و العدالة لا يمكن تحقيقه بدون التوزيع العادل لعوائد الثروات الطبيعية للبلاد ( النفط بخاصة ) على جميع أفراد الشعب العراقي و بحصص متساوية .
فالمبدأ الأساس في عدالة الدولة الجديدة هو لكل مواطن عراقي حصة معلومة من عوائد ثروات بلاده يستلمها فعلا بلا مواربة و تسييس .

كيف يتم توزيع هذه الحصص ؟

يُعمل على البدء بنظام انتخابات من نوع آخر ( عدا نظام انتخابات الهيئات السياسية ) يُتيح لجميع أفراد الشعب العراقي من انتخاب هيئة مفوضين عليا لأدارة شؤون الثروات الطبيعية في البلاد و تتكفل توزيع عوائدها على جميع العراقيين، و يُعمد الى الترشيح الفردي لأشخاص مستقلين سياسيا و مشهود لهم بالنزاهة و المعرفة و العلم ( مؤهل علمي معترف به يؤهل المرشح لأستيعاب علوم منهجية لها علاقة بالموارد الطبيعية و أستخراجها و أدارتها وأقتصادياتها ثم توزيع عوائدها، فأستخراج النفط ليس له علاقة بغسل الجنابة مثلا !!)
و ينتخب العراقيون جميعا في الداخل و الخارج وحسب التشكيلات الأدارية من الناحية الى القضاء و المحافظة ثم المركز بغداد ، مفوضيهم بالاقتراع السري المباشر .
ان التاكيد على مؤهل المرشح العلمي و تحصيله الدراسي شرط لا بد منه كما هي الشروط الأخرى لتجنب الأشكالات الكارثية التي أرتكبتها عملية الأنتخابات السياسية السابقة والتي اعتمدت قوائم ( خالات و عمات ) رئيس القائمة و غضت النظر عن مؤهلات المرشحين فتشكل لنا مجلس النواب الحالي و مجالس المحافظات التي تعرفون !!!
فمرشح لهيئة مفوضي أدارة شؤون الثروات الطبيعية في البلاد، لا يعرف أوليات أستخراج النفط و المعادن من الأرض و لا يعرف صناعاتها التحويلية او اقتصاديات بيعها و تسويقها ، و ربما لا يعي الفرق بين منظمة أوبك و منظمة أوابك على سبيل المثال ، فأنه سيكون ( كارثة ) منتخبة و مفوضة بشكل شرعي لسلب حقوق الأفراد و ليس لأنصافهم !!!
و ستكون هذه الهيئة مستقلة تماما عن الهيكلية السياسية القائمة بسلطاتها الثلاث لأنها هيئة معنية بحقوق العراقيين من عوائد ثرواتهم الطبيعية فقط و غير معنية بشؤون الحكم أو السياسة .
يمثل أعضائها جميع محافظات العراق و حسب النسبة السكانية و تقر نظامها الداخلي و تمنع تدخل القوى السياسية و الدينية و الأجتماعية في عملها تماما و تحدد هيكليتها الأدارية و مواردها ذاتيا .
ان تدخل القوى السياسية و الحزبية و المرجعيات الدينية في شؤون هذه الهيئة و عملها سيضر بها قطعا لأن تلك القوى سوف تعمل على تعميم حقوق أفراد الشعب العراقي تحت مسميات عديدة و تضيع بذلك حقوق الأغلبية لصالح أقلية ( أفراد أو أُسر ) تجيد اللعب بالشعارات العمومية التي تعرفون .
الحق في الثروة صفة فردانية غير قابلة للتعميم ، فيمكنك أن تعمم في الأنتماء العقائدي و المذهبي و القومي و العشائري و حتى المناطقي ، لكن ليس من الأنصاف التعميم في حقوق الأفراد المادية و المعنوية .
و بعبارة اخرى يمكنك أن تضع تحت صفة شيعي او سني أو كردي ملايين الأفراد ، لكنك قطعا لا يمكنك أن توزع ميراث (أحمد) -على سبيل المثال- على جميع ألأفراد الذي يحملون أسم (أحمد) !!
فحق (أحمد) بالميراث هو حق (أحمد) على وجه التخصيص و ليس حق كل (الأحمدات) .
و هكذا هو حق العراقي بعوائد ثروة بلاده الطبيعية ، هو حق فرداني خاص بذلك العراقي دون سواه مع اهمال انتسابه القومي و المذهبي و المناطقي و ما الى ذلك .
ان فهم من هذا النوع سيغلق الباب بوجه السياسيين و الناشطين أولئك الذين يسعون الى تعميم حقوق الأفراد تحت لافتات و شعارات عديدة يجيدون فنون التظليل بها ليحصدون المنافع لهم و لأسرهم فقط .
تشرف هذه الهيئة على جميع عمليات استخراج الثروات الطبيعية ( النفط بخاصة )أستكشافا و استخراجا و تكرارا و تسويقا و خططا مستقبلية .. و هكذا .
و تضبط الأيرادات ثم تقر توزيعها على جميع أفراد الشعب العراقي في الداخل و الخارج بحصص متساوية سنويا أو نصف سنويا و بمبالغ معلومة نقدا .
و تبعا لذلك يُعمد الى الغاء نظام البطاقة التموينية المعمول به حاليا حيث لا جدوى منه و لا داعي اليه و يستفاد من النفقات الكبيرة التي تُهدر على جيش من ألأداريين في هذا النظام بالأضافة للهدر المالي الكبير بفعل الفساد الأداري المتأصل معه ، و توفر الأموال المرصودة للبطاقة ضمن أموال الحصص النقدية التي سيتم توزيعها للمواطنين بشكل مباشر .
تستقطع من حصة كل مواطن و بموافقته نسبه نقدية معلومة لتعزيز خزينة الدولة و تعد موردا واحدا من موارد هذه الخزينة ( ولعلها ستكون الى فترة ليست قصيرة بوصفها المورد الأساسي من موارد الدولة بسبب اعتماد الأقتصاد العراقي على استخراج النفط حصرا ، و هذه واحدة من أشكالات دولة العراق الحديث كما هو معلوم ) و سيعلم المواطن و بشفافية كم هي الأموال الموجودة في خزينة دولته و كم هو الأنفاق الحكومي وما هي أوجه صرفه ، فالمال ماله و هو أحرص عليه من سواه.
و من نافلة القول ان حصة كل عراقي من عوائد مبيعات النفط لو كانت 1000 دولار مثلا و طُلب منه أن يتقدم بمبلغ 900 دولار لخزينة الدولة التي ستنفق فيما بعد على أوجه الصرف الحكومي من أمن الى خدمات الى تعليم الى صحة الى اسالة ماء و كهرباء و سواها ، فأني على يقين ان العراقي سيوافق فورا على أستقطاع هذه النسبة طالما يلمس وجود هذه الخدمات فعلا .
وهو سيوافق أيضا و بحماس لأنه يعلم ان هذه النسبة المستقطعة من حصته في ثروة بلاده هي ايضا مستقطعة من كاظم و عباس و بكر و ماركريت وعمر و علي و كاكه حمه و نوري و زهية و ياسمين ، فهؤلاء جميعهم عراقيون و جميعهم سيشملهم الأستقطاع مثلما جميعهم سيتمتعون بحصص متساوية من ثروة بلادهم .
و هكذا سيشعر موظف الدولة من رئيسها الى أصغر رتبة و ظيفية فيها انما هو يتقاضى راتبه من المواطنين و ليس العكس .
و هذا هو لب المشكلة كما تعلم يا صاحبي ،فموظف الدولة خاصة في المراتب العليا منها و رغم مروراربع سنوات منذ اسقاط صدام، لا يزال يعتقد أنه صاحب فضل و منة على المواطن ، فالميراث السياسي الذي أورثته الدولة العراقية الحديثة منذ تاسيسها في العام 1921 لهذا اليوم ركزت مفهوم أو ثقافة تعالي موظف الدولة على المواطن و أستهتاره بحقوق المواطن بما فيها حقه في الحياة و الا كيف يمكن تفسير السوق العسكري لمواليد بالجملة الى جبهات القتال في حروب رعناء هي في حقيقتها لحماية كبار موظفي الدولة و أسرهم.
و كل منا يحمل قصصا مروعة عن الشرطي و استهتاره بحق المواطن و أبتزازه بالرشوة فكيف يكون الحال أذن مع الرئيس او الوزير او حتى عضو برلمان ، فهم لا زالوا يعتقدون أنهم في دولة تتيح لهم أبتزاز المواطن و الأستهتار بحقوقه ، و ليس أكثر أستهتارا من تخصيص أموال كمنح لغير العراقيين من قبل المسؤولين في دولة العراق الجديد دون الألتفات حتى للأثر النفسي الذي يتركه هذا التبرع بعراقي لاجئء في خيمة داخل بلاده.( تم التبرع بملايين الدولارات لأفراد حزب الله في لبنان و التبرع بملايين الدولارات ايضا لأفراد منظمة حماس الفلسطينية ، و التبرع بربع مليون دولار من قبل السيد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي الى فرد شيخ ألأزهر في مصر ، و تم التبرع بآلاف الدولارات من قبل السيد رئيس الجمهورية مام جلال لفرد كاتب جزائري ، و ما خفي كان أعظم )

مواطن جديد و دولة جديدة

المواطن الذي يتقاضى حقوقه من عوائد ثروات بلاده الطبيعية سيكون مواطنا جديدا بحق، مواطن لا يعتدي على ممتلكات دولته و لايشعر بالغبن و الحيف أزاء المسؤول في الدولة و سيسعى بكل مالديه من طاقة لحماية نظامه السياسي الجديد ، و سيتعزز لديه مفهوم المواطنة الحقة دونما حاجة للحث الديني أو القومي ، فسيفخر بانتسابه لوطنه العراق الذي منحه حق الحياة الكريمة ، و ليس هناك أكرم من الأكتفاء و الغنى و عدم الحاجة للسؤال على أبواب مفوضيات اللاجئين او على المخافر الحدودية في هذا البلد أو ذاك، كما ليس هناك أكرم من الشعور بالتساوي بين جميع المواطنين في تقاضي عوائد ثروات البلاد .
سيقدم المواطن الجديد بعد نيل حقوقه المادية والوفرة المالية التي سيتمتع بها ( فالخير كثير في العراق كما يبشرنا رجال الدولة الجديدة بأستمرار ) الى البدء بمشاريع اقتصادية بمعية أخوانه المواطنين و في ميادين شتى تجعل من العراق بلدا مزدهرا مستوردا للعمالة الأجنبية و ليس بلدا طاردا لأبناءه ( ورد في الأخبار مؤخرا أن شباب الناصرية أقبلو بحماس للعمل في قطع الأخشاب في غابات ماليزيا ، أليس عراقهم أولى بهم لو تيسر لهم المال الكافي لفتح مشاريعهم الخاصة بهم ؟!) سيشعر المواطن أنه هو الذي يدفع رواتب موظفي دولته من رئيسها الى أصغر موظف فيها مما يعيد التوازن النفسي له و يعيد له العافية و الثقة في أنه صاحب الدولة و الدولة في خدمته و ليس العكس، سيشعر انه مواطن كامل المواطنة و سوف لن يلعن مواطنته بعد ذلك و لن يكتب أبشع القصائد في شتم وطنه كما هو رائج هذه الأيام.
ان تحقيق هذا الحق للمواطن سيعيد التوازن لمعادلة المواطن \ الدولة ، وستنتهي معادلة المواطن \ السلطة أو معادلة المواطن\ المليشيا او معادلة المواطن \ العصابة كما هو سائد في معظم الأحيان، فالمواطن هو سيد دولته و ليس العكس، و ان لم يشعر المواطن انه هو سيد دولته سوف لن تقوم دولة عادلة أبدا .
الدولة من أجل المواطن و ليس المواطن من أجل الدولة ..
مواطن من أجل الدولة يعني حروب و يعني كوارث تبدأ و لا تنتهي كما عاشها العراق طيلة العقود التي مضت ، مواطن من أجل الدولة يعني قطعان ماشية تُقاد و تذبح تحت مسميات مظللة كثيرة .
أما دولة من أجل المواطن فتعني مستشفى و مدرسة و شارع مبلط و ماء و كهرباء و جواز سفر محترم و شرطي في خدمتي و لست في خدمة الشرطي .
سيشعر الموظف مهما كان منصبه في سلم التسلسل الوظيفي في دولة من هذا النوع أنه في خدمة المواطن ما دام أنه يتقاضى مرتبه من المواطن .
و سيشعر المواطن بكثير من الشجاعة في مواجهة موظف الدولة مهما كان منصبه عاليا بالحق و ليس بالتوسل و المحاباة أو بالنفاق، تلك الصفات القذرة التي لا أحد منا يستطيع نكران وجودها و أنتشارها وعلى نطاق واسع في دولة الأمس و اليوم .
و ستنتهي عند ذاك هرمية السلطة الأبوية الشرقية المستبدة التي أستعارتها دولة العراق من القبيلة فصار رئيس الدولة هو شيخ القبيلة و الموظف الكبير فيها هو شيخ ( فخذ القبيلة ) و هلم جرا مما جعل المواطن في ظل دولة من هذا النوع ليس أكثر من ( عبد ) ذليل يلبي طلبات الشيخ \ الرئيس المزاجية .
و هكذا ستبنى دولة المواطنة العصرية الحقة و سيفخر العراقي بمواطنته العراقية ، وسيشعر الجميع أنهم مواطنون و رجال حكم متساوون في الحقوق و ان اختلفوا بالواجبات الا بحدود ما يقدمون من خدمات عامة يتقاضون بدلا عنها أجرا مدفوعا من المال العام الذي هو مال الجميع ، و ليس جائزة يانصيب هبطت من السماء يوم لهذا و يوم لذاك يفرط به أو يمنعه عن الناس بمزاجه الشخصي. كلهم مواطنون ينتمون الى جنسية واحدة فقط طعمها عراق و رائحتها عراقية ..

و أخيرا ليس غير العراقيين بملاينهم هم فقط من يتحمل المطالبة بمشروع توزيع عوائد الثروة عليهم جميعا اليوم قبل الغد و بلا تسويف مهما كانت الظروف السياسية قاهرة فأحقاق الحق لا يؤجل، فالملايين التي تخرج من حين لآخر لهذا السبب أو ذاك هي اليوم مطالبة بأن تخرج من أجل حقوقها بعوائد الثروات الطبيعية ، و ما من قوة ستمنعها عن هذه المطالبة المشروعة ، و هذا هو ديدن الشعب الحي فهو لا ينام على أجحاف وضيم و لا على حق مهدور .
و ان نام و شكى و بكى فهو اذن ليس بشعب حي على الأطلاق و لا يستأهل الا ما هو عليه من ضيم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تم طرح الموضوع من قبل الكاتب في غرفة محادثة صوتية عراقية على شبكة الإنترنت بتاريخ \ 4 كانون الثاني 2007
ahmad_alsaleh58@yahoo.com