الديمقراطية في العراق
الأمس و اليوم .. ماذا عن الغد ؟!!
أحمد الصالح
إن مصطلح الديمقراطية بشكله الإغريقي القديم- تم نحته في أثينا القديمة في القرن الخامس قبل الميلاد، و هو يتكون من إجتماع كلمتين الشق الأول من الكلمة DEMOS وتعني عامة الناس والشق الثاني من الكلمة KRATIA وتعني حكم فتصبح DEMOCRATIA أي حكم عامة الناس ( حكم الشعب ) ، والديمقراطية الأثينية عموماً يُنظر إليها على أنها من إولى الأمثلة التي تنطبق عليها المفاهيم المعاصرة للحكم الديمقراطي.
أما الديمقراطية اليوم فهي تفهم عادة على أنها شكل من أشكال الحكم السياسي القائم بالأجمال على التداول السلمي للسلطة وحكم الأكثرية و حماية حقوق الأقليات و الأفراد .
و تحت هذا النظام أو درجة من درجاته يعيش في بداية القرن الواحد و العشرين ما يزيد عن نصف سكان الآرض في أوربا و الأمريكتين و الهند و أنحاء أخرى . و يعيش معظم الباقي تحت أنظمة تدّعي نوعا آخر من الديمقراطية( مثل الصين التي تدّعي الديمقراطية الأشتراكية ).
و يمكن إ ستخدام مصطلح الديمقراطية بمعنى ضيق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطية ، أو بمعنى أوسع لوصف مجتمع حر . و الديمقراطية بهذا المعنى الأوسع هي نظام إجتماعي مميز يؤمن به و يسير عليه المجتمع ككل على شكل أخلاقيات إجتماعية و يشيرالى ثقافة سياسية و أخلاقية و قانونية معينة تتجلى فيها مفاهيم الديمقراطية الأساسية .(1)
الشرعية السياسية و الثقافة الديمقراطية
تتطلب الديمقراطية وجود درجة عالية من الشرعية السياسية لأن العملية الإنتخابية الدورية تقسم السكان الى معسكرين " خاسر " و " رابح " . لذا فإن الثقافة الديمقراطية الناجحة تتضمن قبول الحزب الخاسر و مؤيديه بحكم الناخبين و سماحهم بالإنتقال السلمي للسلطة و بمفهوم " المعارضة الموالية ". فقد يختلف المتنافسون السياسيون و لكن لابد أن يعترف كل طرف للآخر بدوره الشرعي ، و من الناحية المثالية يشجع المجتمع التسامح و الكياسة في إدارة النقاش بين المواطنين . و هذا الشكل من أشكال الشرعية السياسية ينطوي بداهة على أن كافة الأطراف تتشارك في القيم الأساسية الشائعة . و على الناخبين أن يعلموا بان الحكومة الجديدة لن تتبع سياسات قد يجونها بغيضة ، لأن القيم المشتركة ناهيك عن الديمقراطية تضمن عدم حدوث ذلك . إن الإنتخابات الحرة لوحدها ليست كافية لكي يصبح بلد ما ديمقراطياً ، فثقافة المؤسسات السياسية و الخدمات المدنية فيه يجب أن تتغير أيضا ، و هي نقلة ثقافية يصعب تحقيقها خاصة في الدول التي إعتادت تاريخيا أن يكون إنتقال السلطة فيها عبر العنف .
محاسن الديمقراطية
للديمقراطية محاسن مشهودة منها:
الأستقرار السياسي ، فالشعب يستطيع أن يستبدل الإدارة الحاكمة من دون تغيير الأسس القانونية للحكم ، و هذا أفضل من الذي تحدث فيه التغييرات عبر اللجوء الى العنف .
التجاوب الفعال في أوقات الحروب : تشير البحوث الواقعية الى أن الأنظمة الديمقراطية مهيأة أكثر للأنتصار في الحروب من الأنظمة غيرالديمقراطية .
إنخفاض مستوى الفساد : الدراسات التي أجراها البنك الدولي توحي بان نوع المؤسسات السياسية الموجودة مهم جدا ً في تحديد مدى إنتشار الفساد : ديمقراطية ، أنظمة برلمانية ، إستقرار سياسي ، حرية الصحافة كلها عوامل ترتبط بإنفاض مستويات الفساد . ( كيف يمكن تطبيق هذا القياس على العراق حاليا ً !! ؟؟ )
إنخفاض مستوى الأرهاب : تشير البحوث الى أن الأرهاب أكثر إنتشاراً في الدول ذات مستوى متوسط من الحريات سياسية . و أقل الدول معاناة من الأرهاب هي أكثرها ديمقراطية .
إنخفاض الفقر و المجاعة : هناك علاقة تبادلية بين إزدياد الديمقراطية و إرتفاع معدلات إجمالي الناتج القومي للفرد و إزدياد الأحترام لحقوق الأنسان و إنخفاض معدلات الفقر .
نظرة السلام الديمقراطي : الديمقراطيات الليبرالية حسب البحوث العديدة لم تدخل قط في حروب مع بعضها . و البحوث الأحدث وجدت بان الديمقراطيات شهدت حروبا أهلية أقل.
إنخفاض نسبة قتل الشعب : تشير البحوث الى أن الأمم الأكثر ديمقراطية تتعرض الى القتل بدرجة أقل من قبل حكومتها .
السعادة : كلما إزدادت جرعة الديمقراطية في دولة ما إرتفع معدل سعادة الشعب .
نماذج النظم الديمقراطية
هناك عدد من النماذج المعروفة للنظم الديمقراطية اليوم نتعرف على بعضها في ما يأتي :
- نظام الشورى الذي يسترشد بمبدأ " وأمركم شورى بينكم "، والقائم على إختيار النخبة العارفة والملتزمة بالمعايير الأخلاقية والدينية التي تعترف بها الغالبية في المجتمع. ولم يتسنى تطبيق هذا النمط الا في فترات محدودة. ويضاف إلى ذلك فإن تعريف وتحديد هذا الشكل وآلية تنفيذه خضع خلال فترات زمنية إلى اجتهادات وتطبيقات متناقضة. فتطبيقه الآن في بعض دول الخليج، حيث يتم تعيين مجلس شورى إستشاري من قبل المسؤول الأول، يتفاوت عن ما يطبق في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث تجري إنتخابات لمجلس الشورى، ولكن بعد الموافقة على المرشحين وغربلتهم من قبل هيئة الخبراء ( هيئة تشخيص مصلحة النظام )، علماً ان مفتاح الحل والفصل يبقى بيد المرشد الديني الاعلى وليس بيد الهيئات المنتخبة من قبل الشعب. ولكن يبقى التطبيق لهذا النموذج في الظرف الراهن خاضعاً للتقييد إلى درجة إهمال قطاع واسع من المواطنين والأحزاب السياسية في المشاركة في إدارة شؤونهم. ولابد أن يؤدي هذا النموذج إلى فرض الاستبداد الديني الذي يعد بانه أفضع أشكال الأستبداد.
- الديمقراطية الليبرالية ، و تم التوصل الى هذا النموذج عبر مرحلة طويلة نسبيا بدأت من القرن الثامن عشر الى القرن العشرين و ما تزال تسير في عملية تكاملها . و تنطوي الديمقراطية الليبرالية على حماية المواطن من الأستخدام الإستبدادي للسلطة ، و الحفاظ على المجتمع المدني المستند الى مبدأ الحكومة المنتخبة من قبل أفراد المجتمع بغض النظر عن الجنس و العرق و الدين و الطبقة. و تؤمن الديمقراطية الليبرالية حرية المعتقد و حق معارضة الحكومة القائمة و حماية المعارضة وحق تشكيل الحركات و الاتحادات المستقلة و الأحزاب السياسية و بالطبع حرية الملكية الخاصة التي لها تأثيرهام في تطبيق هذا النموذج . لقد إنتشرت الديمقراطية الليبرالية في الولايات المتحدة و أوربا الغربية ، و في اليابان و إيطاليا بعد إنهيار الفاشية الايطالية و العسكرية اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية . و تنتشر الان في بقاع اخرى من عالمنا . و من البديهي أن نشير هنا الى أن الديمقراطية الليبرالية هي ليست نهاية المطاف في التجربة الأنسانية ، فحاجة الأنسان و التغيرات في آلية المجتمع ستبتدع بالتأكيد أشكالا أخرى .
- الديمقراطية التوافقية ، و هي أحد النماذج المقترحة لمعالجة مسألة المشاركة في المجتمعات التعددية أو المتعددة ، فهي خلافاً للديمقراطية التمثيلية ، لا تستند الى عناصر التنافس في البرامج و الأستراتيجيات ، و الأحتكام الى منطق الأغلبية الحاكمة والأقلية المعارضة و الأعتماد على اسلوب الاقتراع أو الأنتخاب كما هو الحال في الديمقراطيات القائمة و المستقرة في العالم ، بل تعتمد أساسا على إقامة تحالفات من مكونات سياسية منتخبة التي في الغالب تكون ممثلة لمجاميع طائفية و عرقية و لا تمثل برامج إجتماعية و اقتصادية . ان مثل هذا الأئتلاف يقوم حتى و لو كانت لأطرافها برامج متعارضة ، كي يتوفر لها فرص التمثيل و المشاركة في صنع القرارمن أعلى هرمه الى أسفله من دون الخضوع لسلطة الأغلبية .
فمن حق الأقلية أن تحتفظ بحق النقض أو الأعتراض كي تحد من هيمنة الأغلبية المنتخبة على صنع القرار ، و هو ما لا تتيحه الديمقراطية التمثيلية على الرغم من أعترافها بشرعية المعارضة و ضمان حقوقها الدستورية في النشاط و العمل من أجل التحول الى أغلبية بدورها . و يجري ممارسة هذا النمط في الغالب في الدول التي تعاني من الأحتقان العرقي و الطائفي . و هي ممارسة يمكنها أن تتفادى مؤقتا حالة المواجهة بين التكوينات السياسية و الأجتماعية و في الغالب عرقية و طائفية ، و لكنها لا يمكن أن تكون مستقرة و لا تحل القضية الأساسية التي تقر بشكل كامل بدور الشعب و صندوق الأنتخابات في أية عملية ناجحة و مستقرة في ممارسة الديمقراطية و إرسائها . و لعل ما عانته التجربة اللبنانية و تجربة السنوات السبع العراقية المنصرمة خير دليل على ذلك .
لقد شهد القرن الفائت أهم موجتين من تطلع البشرية نحو الديمقراطية. الموجة الأولى ترافقت مع نتائج الحرب العالمية الثانية وإنهيار أعتى الأنظمة الاستبدادية في العالم آنذاك أي الفاشية الإيطالية والنازية الألمانية والعسكرية اليابانية.
وإثرهذا الإنهيار إنتقلت القيم الديمقراطية إلى مرحلة جديدة من تغلغلها في وعي وممارسات البشر، وتأثيرها على أنظمة الحكم القائمة في العالم آنذاك.
أما الموجة الثانية فقد إقترنت بإنهيار نظام الحزب الواحد في أوربا الشرقية وما رافق ذلك من نزوع نحو الديمقراطية عمت أرجاء المعمورة. وتأثرت بهذه الموجة حتى الدول التي قطعت شوطاً في إقامة المؤسسات المنتخبة وفي إستتباب نظام الحكم الديمقراطي الليبرالي، ونقصد هنا الأنظمة الديمقراطية في الدول الغربية. لقد شكل إنهيار أنظمة الحزب الواحد مؤشراً على أن الديمقراطية كحاجة وكقيمة في حياة البشر وفي شكل المؤسسات السياسية الحديثة من أنظمة وأحزاب قد أحرزت إنتصاراً تاريخياً على الأشكال الأخرى من أنظمة الحكم. وكسبت الديمقراطية مشروعية الحياة السياسية الحديثة، فالقوانين والقواعد والسياسات أصبحت مبررة حيثما إستندت على الديمقراطية رغم الصعوبات والإشكالات أو الثغرات والمثالب فيها أو تلك التي إرتبطت بتطبيقاتها.
اليوم تعلن غالبية الحركات السياسية أنها ديمقراطية، وبما فيها قسم من التيارات الدينية التي كانت ترفض إلى وقت قريب مفهوم الديمقراطية باعتباره " بضاعة مستوردة " من الخارج لا تتناسب مع القيم الدينية، تبنيها للديمقراطية أو تسعى إلى الديمقراطية بغض النظر عن التفسيرات المتباينة بل وحتى المتناقضة لها. إن عدداً لا يستهان به من الدول قد تخلت عن النظم الاستبدادية وإنتقلت فعلياً إلى أنماط من الديمقراطية أو تتخذ خطوات تدريجية في هذا الإتجاه. كما أن الكثير من الأحزاب والحركات السياسية أخذت تدقق في برامجها بما يتفق مع القيم الديمقراطية في حياتها الداخلية أو في برامجها. ودفعت هذه الموجة بعض الأنظمة أوالحركات السياسية إلى خداع الرأي العام بتبني الديمقراطية. فنظام صدام حسين المخلوع، على سبيل المثال، سارع في ظل ضغط هذه الموجة إلى الإعلان عن نيته بإصدار قانون تشكيل الأحزاب، رغم عدم الشروع به والتلاعب به لأن كل دعواته تخدم أغراضاً لا علاقة لها بتغيير البناء الإستبدادي الفريد الذي كان قائماً في العراق.(2 )
جذور التجربة الديمقراطية في العراق
ورث العراق من الدولة العثمانية، شكل البناء الإستبدادي المغلف بالغطاء الديني والمذهبي الطائفي وتأثيره السلبي على وعي الناس وأفكارهم وممارساتهم . فالسيطرة العثمانية غرست تقاليد إجتماعية مستمدة من مفهوم حق الملوك الإلهي في الحكم. ولكن ينبغي الإشارة إلى أنه إلى جانب هذه التركة. فقد تأثرالعراقيون أيضاً بالأفكار التنويرية التي تسربت من أوربا والتجديد الذي طال الشعوب المجاورة؛ أي الشعب التركي وشعب بلاد فارس ( جمال الدين الأفغاني ) وبالحركات الإصلاحية في مصر وبلاد الشام (عبد الرحمن الكواكبي).
وقام بعض العراقيين بإقامة صلات مع هذه الحركات الإصلاحية والسياسية. فحركة " تركيا الفتاة " وثورتها على الطغيان وإعلان الدستور عام 1908، وهو ما عرف بالمشروطة التركية، نقلت إلى العراقيين مفاهيم جديدة كالإنتخابات والأحزاب السياسية وحرية الصحافة.
ويعتبر عام 1908 عام بداية تبلور إرهاصات الوعي الديمقراطي لدى العراقيين في العصر الحديث.
لقد تأثرت العناصر المتنورة " الأفندية " من الطائفة السنية بالإصلاحية التركية بالأساس، علماً أن المؤسسة الدينية السنية ظلت على علاقتها بالدولة أساساً جرياً على التقاليد الدارجة باعتبار ان الدولة كانت مصدر تأمينها إقتصادياً. ولهذا السبب شكلت النخبة الدينية السنيّة مع أنصارها جمعية " المشور " وكان هدفها الدفاع عن الشريعة المحمدية ومقاومة الأفكار اللادينية والتصدي لجمعية الاتحاد والترقي.
أما النخبة الشيعية فقد تأثرت أكثر بالحركات الإصلاحية التي عمت إيران أو بلاد فارس كما كانت تسمى آنذاك. فامتد الصراع الحاد الذي جرى في بلاد فارس بين أنصار" المشروطة " و" المشروعة " إلى أوساط الطائفة الشيعية وخاصة المؤسسة الدينية.
وإنقسمت المؤسسة الدينية وأتباعها في النجف وكربلاء إلى فريقين، أحدهما يدعو إلى المشروطة بزعامة ( الملا كاظم الخراساني )، وآخر يدعو إلى المشروعة بزعامة ( السيد كاظم اليزدي ). وإعتبر دعاة " المشروعة " (الملا كاظم الخراساني) كافراً. ووصل الصراع إلى حد أنه عندما يسمع أنصار " المشروعة " عن إنحياز أحد العلماء الـى " المشروطة "، فإنهم يدعون إلى الإنفضاض عنه، ويوجهون اللعنات إليه ويرفضون الصلاة خلفه. أما " الأفندية " والمتعلمون من الطائفة الشيعية فكان موقفهم إلى جانب " المشروطة "، وبادروا إلى تنسيق مواقفهم مع " الأفندية " من الطوائف الأخرى في إطار التوجه لتحديث المجتمع وبملامح ديمقراطية أولية.
وفي الحقيقة أنه في الفترة التي سبقت إندلاع الحرب العالمية الأولى، شهدت مدن العراق الرئيسية نقاشات واسعة حول مسائل سياسية وإجتماعية وفكرية واسعة ، إلاّ إن إندلاع الحرب سرعان ما كبح هذه النقاشات، وكبتت حرية الفكر وقمع هذا التيار الديمقراطي الوليد، وزاد من ذلك تنامي النزعات" الطورانية " للقيادة التركية الجديدة وتنكرها للدعوات التحررية وبالتالي توجهها لقمع أية تطلعات ديمقراطية للشعوب الخاضعة للإمبراطورية العثمانية.
إحتلت بريطانيا العراق بعد هزيمة الدولة العثمانية. و جرى تنصيب الملك فيصل الأول ملكاً على العراق.
ومهما قيل عن بيعة العراقيين للملك فيصل الأول، إلاّ أن الواقع الفعلي يدل على أن قرار بريطانيا بتنصيب الملك فيصل على عرش العراق كان هو الحاسم.
إن مبايعة الملك فيصل الأول إرتبطت بشرط إقامة نظام " المشروطة " الديمقراطي وإنتخاب " المؤتمر التأسيسي " الذي يسن القوانين والدستور في مدة ثلاثة أشهر من إستلام الملك لزمام الأمور. هذا إضافة إلى أن العاملين في الحركة الوطنية في الموصل أضافوا شرطاً آخراً هو ضرورة إنعقاد المؤتمر الوطني خلال ثلاثة أشهر. أما في منطقة كردستان فقد صوّت الكثيرون " لفيصل " بشرط المحافظة على حقوق الأكراد والأقليات. إلاّ أن هذه المطالب المشروعة إصطدمت بمصالح سلطات الإنتداب البريطانية والنهج الذي إعتمده الملك فيصل وحاشيته من العراقيين والعرب في إدارة البلاد.
تعدد أعراق
التركيب الأثني ينطوي على التنوع عند تشكيل الدولة العراقية، حيث يشكل العرب قرابة 70% من السكان والكرد 17% والبقية يتوزعون على الأقليات القومية كالأتراك والتركمان والآثوريين والكلدان والفرس والأرمن واليهود.
وضمن هذه التركيبة الأثنية، هناك تنوع كبير في الولاءات الدينية. فالعرب يتوزعون على الطائفة الشيعية والسنية والصابئة وفريق من المسيحيين وهذه الطوائف أيضاً بدورها تنقسم إلى فرق مختلفة وتعدد الطرق الحنبلية والشافعية والقادرية. أما الأكراد فبينهم السوراني والبهديناني والفيلي والشبك والمسلم السني أو الشيعي أو الأيزيدي. وكذا الحال عند التركمان حيث نجد الشيعي والسني على حد سواء. ولا يشذ المسيحيون عن هذه القاعدة حيث نجد بينهم من ينتسب إلى الكنيسة (النسطورية) أوالكاثوليكية أوالأرثودوكسية أو البروتستانتية. والحقيقة إن هذا التنوع الفريد هو سلاح ذي حدين، إذ يمكن أن يوفر ثراءاً روحياً وثقافياً وتسامحاً لدى سكان وادي الرافدين وقاعدة للإنتقال الى الديمقراطية من ناحية، ومن ناحية أخرى وفي ظل تجاهل هذه الخصوصية أو إستخدام السلطة لهذا التنوع لإثارة الخصومة بين السكان لفرض تسلطها طبقاً لمبدأ " فرق تسد "، فإنه يتحول إلى سلاح للإستبداد وللتطرف وعدم الإستقرار والمواجهات الدينية والمذهبية والعرقية، وبذلك يصبح معرقلاً لأي تطلع وتقدم نحو الديمقراطية.
معادلة حكم غير عادلة
ولقد إنتهجت سلطة الإنتداب والسلطة الملكية السبيل الثاني، حيث لجأت إلى تطبيق نمط الإدارة التركية القائم على نمط النقاء العرقي والطائفي، أي الإعتماد على النخبة من الطائفة السنية العربية التي لم تشكل في البلاد إلاّ نسبة 17% من السكان. وتبعاً لذلك أمسك نفس الطاقم العراقي والعربي الذي كان قد خدم الإدارة العثمانية بالحلقات الرئيسية لإدارة الدولة في العهد الملكي . فمنذ عام 1921 حتى عام 1958 أي عام سقوط الملكية، كانت 80% من المناصب الحكومية الحساسة (رئيس الوزراء، وزير المالية، الداخلية، الدفاع، الخارجية) بيد النخبة السنية. وخلال نفس الفترة شُكلت 23 وزارة شغل أربعة فقط من الشيعة منصب رئاسة الوزراء. وفي عام 1930 فقط، على سبيل المثال، كان هناك 13 متصرفاً (محافظاً ) من أصل 14 متصرفاً و 43 مدير قضاء من أصل 47 ينحدرون من أبناء الطائفة السنية. وهيمنت نخبة هذه الطائفة على إدارة المؤسسات الأمنية كالجيش والشرطة والأمن بحيث كان من النادر على أبناء الطوائف الأخرى إختراق هذه المؤسسات.
ولم يقتصر الأمر على الجانب الإداري بل تخطاه إلى الجانب الإقتصادي أيضاً. فالدولة وضعت أفضل أراضيها تحت تصرف المتنفذين من سياسيين وكبار العسكريين وملاك الأراضي من أبناء الطائفة السنَية بشكل أكثر من الطوائف الأخرى بحيث أصبح تحت حوزتهم حوالي 5,2 مليون دونم مقابل قرابة نفس المساحة للملاكين الكبار من الطائفة الشيعية. وبلغ الأمر حداً أن يعترف الملك فيصل الأول بهذا الواقع في حديث خاص له حيث قال :" إن الضرائب على الشيعي والموت على الشيعي والمناصب للسني ".
وطوى النسيان قضية حل المشاكل القومية (المشكلة الكردية والأقليات) وتنامت دعوات الانصهار الأثني مما أدى إلى لجوء الحكومة المركزية فى شن الحملات التأديبية كلما طالب هؤلاء بتحقيق مطاليبهم.
والمشكلة الأخرى التي ورثتها الدولة العراقية عن الدولة العثمانية والتي تهدد التطلعات الديمقراطية هي" العسكرتاريا ". فقد إنتقلت تقاليد الجيش العثماني على يد الضباط العراقيين والعرب الذين خدموا فيه، والذين تأثروا بالضباط من أعضاء " تركيا الفتاة " المولعين بالعنف وحبك المؤامرات، إلى الجيش العراقي منذ لحظة تأسيسه في عام 1921. وفرضت التقاليد المتعالية للمؤسسة العسكرية العثمانية على المجتمع، والزجر والجلد في الجيش العراقي.
ويكفي الإشارة إلى أنه منذ عام 1936 وحتى عام 1941 نظّم الجيش أو كان وراء سبعة تغيرات حكومية أو إنقلابات عسكرية (من إنقلاب بكر صدقي حتى إنقلاب العقداء الأربعة).
ومن اللافت للنظر أنه قد شارك عدد من الأحزاب التي ترفع لواء الديمقراطية في هذه الإنقلابات، رغم أنها سرعان ما تخلت عن دعمها للإنقلاب بعد أن أدركت عداء العسكريين لأي مظهر من مظاهر الديمقراطية. لقد إستخدم " العسكريون العراقيون " شعار الإستقرار والتحديث ومكافحة النفوذ الأجنبي كواجهة لتصفية المؤسسات الدستورية والديمقراطية المزيفة بدلاً من العمل على إزالة هذا التزييف واعتماد حكم المؤسسات المنتخبة. فهناك غالبية من العسكريين إعتبرت الحزبية شر وتفرقة والديمقراطية أمر منكر.
ولم تقتصر الإجراءات المعادية للديمقراطية على ذلك بل جرى عملياً تجميد مواد الدستورالعراقي الخاصة بالحريات العامة. فمنذ أوائل الثلاثينيات، صدر 27 مرسوماً للحد من تمتع المواطن العراقي بحرياته الديمقراطية وإشرافه على السلطة، بدءاً بالمرسوم المرقم 90 لعام 1931 والخاص بصيانة الأمن وضد الإضرابات في ظل وزارة نوري السعيد، ومروراً بمرسوم خطير رقم 62 لعام 1933 حول إسقاط الجنسية عن العراقيين في عهد وزارة رشيد عالي الكيلاني، ثم المرسوم السيئ الصيت والمرقم 16 لعام 1954 والذي أطلق عليه المواطنون العراقيون " مرسوم ما شاكل ذلك " بسبب عدم تقيّده بأي حدود لإنزال العقوبات الصارمة بالمعارضة. وأخيراً صدر مرسوم الطوارئ رقم 10 والصادر في عام 1956 والذي أمتد العمل به حتى سقوط صدام حسين في نيسان 2003.
هذه السياسة التي إتبعها النظام أعاقت إلتحام العراقيين وتعزيز روح المواطنة والهوية العراقية مما وفر تربة خصبة لانتعاش الميول الإستبدادية المعادية للديمقراطية لدى النظام.
من الملكية الى الجمهورية
قام الجيش بإنقلاب صبيحة 14 تموز على الحكم الملكي القائم لتستقبله بترحاب جموع المتظاهرين الشعبية على نطاق واسع.
وكان يؤمل لهذا التحول أن يعزز إقامة نظام ديمقراطي في العراق، إلاّ إن النظام الجديد فشل في تحقيق ذلك مما قاد البلاد إلى كارثة 8 شباط عام 1963 التي أرست تقاليد من العداء للديمقراطية و عززت الإستبداد والعنف العرقي والطائفي لم يشهده العراق، ومازال تأثير هذا الحدث قائماً حتى بعد سقوط الإستبداد في نيسان عام 2003. ويعود سبب هذا الفشل بالدرجة الرئيسية إلى عدم قدرة ونضج الحركات السياسية التي تعاونت على إنضاج البناء السياسي الجديد و تحديد معالمه بوضوح، والموقف من الديمقراطية تحديداً، وعدم قدرتها على إستيعاب مبدأ الرجوع إلى رأي الشعب في تحديد مستقبل هذا البناء.
ردة شباط و إنهيارالحلم
نجحت الردة في 8 شباط في لجم بوادر إرهاصات الوعي الديمقراطي في المجتمع العراق لمدة أربعة عقود، خسر خلالها العراقيون فرص الإستقرار السياسي والإجتماعي والبناء الاقتصادي. وأوقعت هذه الردة العراق في دائرة الركود والتجاذبات العرقية والطائفية، وهيمنة الفئات الهامشية والمتخلفة على مصادر القرارات، هذه الفئات التي تحولت إلى مجموعة إجتماعية طفيلية تنهب وتبتز الدولة وتشيع الفساد المتعدد الجوانب في حياة المجتمع العراقي دون حسيب أو رقيب. وبالطبع إن تسلق مثل هذه الفئات البعيدة عن عملية الإنتاج المادي لا يمكنها أن تلعب دوراً في تطوير أي شكل من أشكال الديمقراطية والرجوع في إدارة الدولة إلى رأي الشعب. وتحولت إدارة الدولة تدريجياً من يد مجموعة تدّعي أنها تمثل حزب، إلى ما يمثل الطائفة ثم العشيرة وتضيق إلى من يمثل العائلة كما حدث في أواخر حكم صدام. وهذا النمط من الحكم الغريب يثير دائماً الخوف والفزع لدى الحكام من إحتمال فقدانهم زمام الأمور، ولذا لا يلجأون إلا إلى طريق وحيد وهو صرف مبالغ طائلة من خزينة الدولة على تشكيل مختلف الأجهزة القمعية والمؤسسات العسكرية التي تتحدد مهمتها لا في الدفاع عن البلاد، بل عن كرسي الحاكم دون الرجوع إلى أي قانون أو مؤسسات منتخبة. وتتصرف هذه الفئات بشكل بشع وغير معهود مع المواطن العراقي المفترض أن يكون صاحب الرأي في إدارة شؤون البلاد. وهكذا تعرض العراقيون إلى أنماط من القمع خاصة في عهد صدام حسين لم يتعرض لها أي شعب على يد حاكمه مهما كان مستبداً. فالسلاح الكيمياوي والمقابر الجماعية والتهجير والتغيير الديموغرافي القسري ونهب المال العام وقمع كل الحركات السياسية والحظر على نشاطاتها، وبضمنها تلك الفئات البعثية التي كان تشكك في صحة هذا الطريق ولو بهمس، أصبح هو النهج الثابت للحكم الذي أكد في كل إجراءاته على أنه نظام معزول عن الشعب ومصاب بحالة من الرعب من احتمال أي تغيير في الحكم.
وأدى هذا النهج في الحكم إلى إشاعة أخطر ظاهرة مازالت تلحق الخراب بالبلاد وهي ظاهرة الفساد الذي شمل كل المؤسسات وبما فيها القضائية والأمنية والعسكرية. فالرشوة أضحت ظاهرة لا يسلم منها أي مرفق من مرافق الدولة. أما النهب والرشوة فأصبحا ملازمين لكل من يعمل في أي جهاز يتعامل مع العقود والتبادل التجاري، بل وحتى القضاء. ولم يكن من السهل على أي مواطن عراقي أن يزور دائرة حكومية أو أن يحصل على عمل فيها أو يتابع ملفاً أو عريضة له أو يحصل على جواز سفر دون أن يملأ جيبه برزمات من النقود يوزعها على هذا الموظف أو ذاك كي يحصل على ضالته. ومما هو أخطر من ذلك أن يصبح الفساد وسيلة لبيع آثارنا وممتلكات الدولة بل وحتى الضمائر وبيع العضلات إلى قوى خارجية مقابل مبالغ معتبرة يحصل عليها هذا العارض لبضاعته، وهو ما لاحظه العراقيون بشكل جلي بعد سقوط النظام السابق. فهذه الظواهر وظواهر أخرى مارسها النظام لا تؤسس لنظام ديمقراطي وممارسات ديمقراطية ولا لثقافة ديمقراطية ولا لبلد موحد، بل أسست لنظام وقيم مشوهة وهشة.(3)
التجربة الديمقراطية الوليدة في العراق الجديد
يمثل سقوط الدكتاتورية في 9 نيسان/ 2003 حدثاً مدوياً وانعطافة خطيرة في تاريخ العراقيين وتعديلاً نوعياً في مسار حياتهم السياسية والثقافية ، فمن هيمنة حزب بمفرده على مقاليد السلطة واحتكار فرص العمل السياسي إلى تعددية في الأحزاب والتيارات والفعاليات السياسية ، ومن صحافة اللون الواحد إلى طيف واسع من المنابر الصحفية والإعلامية، من الإدماج القسري للهويات المحلية إلى انبعاثها المشوب بالتوتر والريبة من تغييب الشعب عن ممارسة نشاطه السياسي او المهني أو الديمقراطي إلى المشاركة الفاعلة من قبل قطاعات واسعة في الإنتخابات التشريعية او الفعاليات المختلفة ، من التدهور المريع في مستوى الحياة المعيشية إلى الزيادات المحسوسة في دخول طبقات وفئات مختلفة من المجتمع وانفتاح أفق التحسن التدريجي في حياة الملايين، من عزلة البلاد الإقليمية والدولية إلى الانفتاح المستمر والتعاون الايجابي مع دول العالم ومؤسساته ومنظماته غير الحكومية .
القوى السياسية في العراق الجديد
في15 كانون الأول من العام 2005 جرت لأول مرة في تاريخ العراق الجمهوري إنتخابات حرة و شاملة شارك فيها الناخبون العراقية، بنسبة عالية جدا لم تالفها بلدان المنطقة .
و تشكلت القوى السياسية المشاركة في هذه الإنتخابات من :
الإئتلاف العراقي الموحد
و هو إئتلاف واسع يضم أكثر من 20 حزبا، لكن يهيمن عليه حزبين شيعيين رئيسيين هما حزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري ( فيما بعد نوري المالكي )، والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم. وقد حصل الإئتلاف العراقي الموحد على 128 مقعدا من 275 مقعدا في البرلمان الجديد في الانتخابات ، وكان بحاجة لعشرة مقاعد إضافية فقط ليحصل على أغلبية مطلقة. وشكل التحالف حكومة إئتلافية في الفترة الانتقالية بعد أن فاز بأغلبية ضئيلة من 140 مقعدا في الانتخابات السابقة التي أجريت في كانون الثاني العام الماضي. ودعا البرنامج الانتخابي للائتلاف إلى الوحدة الوطنية وتعزيز الدستور الجديد، ووضع نهاية للوجود الأجنبي في البلاد، وعدم تسييس مؤسسات الدولة وتشكيل حكومات إقليمية. ويبدو أن الائتلاف نجح مرة أخرى في حشد تأييد الأغلبية الشيعية في العراق إلا أن نجاحه تأثر على ما يبدو بقرار آية الله علي السيستاني أكبر مرجعية دينية عند الشيعة في العراق، بعدم الإعلان بوضوح عن تأييده. كما تعرض الائتلاف لانتقادات بسبب ضعف أداء الحكومة .
التيار الصدري \ تجمع الشبك العراقي \ منظمة بدر \ حزب التجمع الوسطي \ كتلة العدالة \ حركة حزب الله في العراق \ حركة العراقيين الديمقراطيين \ حزب الدعوة الإسلامي \ حزب الدعوة الإسلامي – تنظيم العراق \ حركة سيد الشهداء الإسلامية \ الإتحاد الإسلامي لتركمان العراق \ حزب الفضيلة الإسلامي \ تجمع العدالة و المساواة \ المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق \ العراق الحر \ حركة الموالاة التركمانية .
التحالف الكردستاني
يضم التحالف الكردستاني أكبر حزبين كرديين هما الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي الحالي جلال طالباني. والتحالف الكردستاني هو ثاني أكبر تكتل في مجلس النواب حيث حصل على 53 مقعدا، و شارك في الحكومة الائتلافية الحالية مع الائتلاف العراقي الموحد. كما تهيمن القائمة المشتركة للحزبين الكرديين على البرلمان الكردي. ويسعى التحالف الكردستاني إلى تمثيل المصالح الكردية وتعزيزها في البرلمان العراقي، وخاض الحملة الانتخابية تحت شعار " أصواتنا.. مستقبلنا ". ويدعو التحالف إلى الحرية والديمقراطية وتوسيع أفق المكاسب السياسية والدستورية لجميع العراقيين بغض النظر على انتماءاتهم العرقية أو السياسية أو الدينية.
وتضرر التحالف الكردستاني بانسحاب الإتحاد الإسلامي الكردستاني الذي شكا من همينة الحزبين الرئيسيين الكرديين على الحياة السياسية الكردية. وعلى الرغم من فوز الإتحاد الإسلامي الكردستاني على خمسة مقاعد في البرلمان الجديد، فإن التحالف الكردستاني تمكن من الاحتفاظ بأغلبية حصته من الأصوات في إقليم كردستان العراقي. وواجه التحالف منافسة أكبر في المحافظات ذات المزيج العرقي حيث أقبل السنة على الانتخابات بعكس ما حدث في الانتخابات التي سبقتها .
الاتحاد الديمقراطي الكلداني
الحزب الشيوعي الكردستاني
الحزب الديمقراطي الكردستاني
الجماعة الإسلامية الكردستانية/العراق
حزب العمل الكردستاني
الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني
الاتحاد الوطني الكردستاني
حزب الإخوان التركمان/العراق
القائمة العراقية
القائمة العراقية الموحدة هي تحالف قومي علماني يضم أحزابا سنية وشيعية بقيادة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي. ويضم الائتلاف حركة الوفاق الوطني بقيادة علاوي، والحزب الشيوعي العراقي بقيادة حميد موسى وحزب عراقيون بقيادة الرئيس السابق غازي الياور ورئيس البرلمان السابق حاجم الحسني، وتجمع الديمقراطيين المستقلين بقيادة السياسي المخضرم عدنان الباجه جي. ويقول التحالف إنه " يمثل جميع العراقيين وليس جماعة واحدة ". ويرغب التحالف في بناء دولة ديمقراطية علمانية حديثة تمتلك جيشا قويا وعلاقات طيبة مع جيرانها.
وشدد علاوي أثناء الحملة الانتخابية على سجل انجازاته عندما كان رئيسا للوزراء في الحكومة المؤقتة. لكن على الرغم من الحملة الانتخابية القوية وتأييد الولايات المتحدة له، لم يتمكن تحالف علاوي من الفوز سوى بـ25 مقعدا، أقل من نصف المقاعد التي كانت تشغلها أحزابه قبل الانتخابات الأخيرة.
الحركة الاشتراكية العربية
تجمع الفرات الأوسط
التجمع القاسمي الديمقراطي
الرابطة العراقية المستقلة
مجلس الشيوخ العراقي المستقل
الحزب الشيوعي العراقي
التجمع الديمقراطي العراقي المستقل
حركة الوفاق الوطني العراقي
التجمع الجمهوري العراقي
عراقيون
رابطة القبائل والنبلاء التركمان العراقيين
تجمع الولاء للعراق
القائمة الوطنية
حزب الوحدة الحر
قائمة المؤتمر الوطني العراقي
خاض المؤتمر الوطني العراقي بزعامة نائب رئيس الوزراء السابق أحمد الجلبي إنتخابات كانون الثاني عام 2005 كجزء من الائتلاف الشيعي الموحد، لكنه إنسحب من الائتلاف في تشرين الثاني عام 2005 بسبب الخلاف حول دعوة بعض الأحزاب لإقامة دولة إسلامية في العراق. وشكل الجلبي تحالفا يدعو إلى تشكيل حكومة ديمقراطية متعددة فيدرالية. ويقول الجلبي إن هناك حاجة لتوسيع العملية السياسية وتقديم خيارات جديدة للعراقيين. وبالإضافة إلى حزب الجلبي، تضم قائمة المؤتمر الوطني العراقي الحزب الملكي الدستوري الذي يضم الشريف علي بن الحسين واثنين من وزراء الحكومة المؤقتة. كما يضم الشيخ فواز الجربا أحد الأعضاء البارزين في الائتلاف العراقي الموحد. لكن من المثير للدهشة أن هذا التحالف لم يحصل على مقعد واحد على الرغم من برنامجه الانتخابي ومركز الجلبي.
التجمع الديمقراطي
جبهة العمل المشترك الديمقراطية
الحزب الوطني الديمقراطي الأول
القائمة المستقلة
الحركة الدستورية العراقية
الحزب الدستوري العراقي
المؤتمر الوطني العراقي
طارق عبد الحكيم الشهد البديري
حزب القرار التركماني
جبهة التوافق العراقية
شكلت ثلاثة أحزاب سنية جبهة التوافق وهي الحزب الإسلامي العراقي بزعامة طارق الهاشمي، ومؤتمر أهل العراق بزعامة عدنان الدليمي، ومجلس الحوار الوطني العراقي وهو تكتل من الأحزاب السنية بقيادة خلف العليان. لكن التحالف ينفي أن يكون توجهه طائفيا. ودعت الجبهة السنة إلى المشاركة في الانتخابات ورفضت مقاطعتها. وكانت غالبية الأحزاب السنية قد قاطعت الانتخابات البرلمانية السابقة. وتمكنت الجبهة من زيادة تمثيل السنة في البرلمان الذي كان يهيمن عليه الأحزاب الشيعية والكردية، وفازت بـ44 مقعدا في البرلمان الجديد. إلا أن الجبهة طعنت في النتائج في بعض المحافظات خاصة في بغداد، التي لم تحقق فيها مكاسب كبيرة. وشددت الجبهة على أهمية إنهاء " الإحتلال "، وتعزيز الهوية القومية العراقية وتشكيل لجنة لمراجعة الدستور الجديد. كما ترغب في إلغاء القوانين الخاصة باجتثاث البعثيين وحل القوات المسلحة العراقية.
الحزب الإسلامي العراقي
مؤتمر اهل العراق
مجلس الحوار الوطني العراقي
جبهة الحوار الوطني
شكل صالح المطلك كبير ممثلي السنة في لجنة صياغة الدستور العراقي سابقا، جبهة الحوار الوطني العراقية بالاشتراك مع فاخر القيسي وفهران الصديد في أيلول.وقال المطلك إن التحالف رفض الانضمام إلى جبهة التوافق التي تضم الأحزاب السنية لأن أحد أبرز أعضاءها وهو الحزب الإسلامي العراقي الذي أيد الدستور الجديد. ورفض المطلك الدستور الجديد حتى قبل إجراء استفتاء عليه. وتقول جبهة الحوار الوطني العراقية إنها ائتلاف غير طائفي يرغب في وضع نهاية للوجود الأجنبي وإعادة بناء مؤسسات الدولة. كما تعتزم التركيز على المشكلات الاقتصادية والأمنية التي يواجهها العراق. وحصلت الجبهة على 11 مقعدا في الانتخابات الأخيرة لكنها شكت من وجود عمليات تزوير واسعة النطاق ودعت إلى إعادة الانتخابات. ونظر المراقبون الدوليون في شكاوى الجبهة لكنهم قالوا إنه لا توجد ضرورة لإعادة الانتخابات.
الإتحاد الإسلامي الكردستاني
للاتحاد الإسلامي الكردستاني تاريخ طويل في تقديم أعمال خيرية وشن حملات انتخابية سياسية سلمية. وللجماعة علاقات وثيقة بالإخوان المسلمين. ويقود الإتحاد صلاح الدين محمد بهاء الدين منذ تشكيله في عام 1994. وكان بهاء الدين قد شارك في مجلس الحكم العراقي منذ يوليو تموز عام 2003 حتى يونيو حزيران 2004. وانسحب الإتحاد من التحالف الكردستاني قبل فترة وجيزة من الانتخابات الأخيرة احتجاجا على هيمنة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على السياسة الكردية. وحصل الإتحاد الإسلامي الكردستاني على خمسة مقاعد في البرلمان الجديد مما يجعله سادس أكبر تكتل في البرلمان
تكتل المصالحة و التحرير
يقود تكتل المصالحة والتحرير مشعان الجبوري رئيس حزب الوطن. وتلقى الجبوري تهديدات بالقتل لخوضه الانتخابات الأخيرة، وكان اثنان من زملائه بالحزب قد اغتيلا. ورشحته الأحزاب السنية لمنصب رئيس الجمعية الوطنية في مارس آذار عام 2005، لكن الائتلاف العراقي الموحد رفض ترشيحه بسبب صلاته بحزب البعث قبل أن يفر من العراق عام 1989. ويرغب التكتل في إلغاء قرار سلطة الائتلاف المؤقتة بتفكيك الجيش العراقي والشرطة وأجهزة المخابرات، ويريد إعادة جميع أعضاء النظام العراقي السابق عدا المقربين من صدام حسين. ويعتقد التكتل أن الهجمات المسلحة لن تتوقف طالما استمر احتلال القوات الأجنبية للعراق واستمرت السياسات المعادية للسنة. وحصل التكتل على ثلاثة مقاعد في البرلمان الجديد.
حركة الرافدين الوطنية بقيادة يوناديم يوسف كانا. و لديها مقعد واحد في البرلمان .
قائمة الأمة العراقية بقيادة مثال الألوسي و حاز رئيسها على مقعد واحد في البرلمان.
و من الحركات السياسية الأخرى التي شاركت في الإنتخابات لكنها لم تحظ بالفوز حتى بمقاعد في البرلمان هي :
حركة المجتمع الديمقراطي بقيادة حميد الكفائي.\ حركة الضباط والمدنيين الأحرار بقيادة نجيب الصالحي. \ تجمع عراق مستقبل بقيادة إبراهيم بحر العلوم. \ قائمة السلام الوطني العراقية بقيادة ليث كبة \ إئتلاف الوعد العراقي بقيادة رند رحيم فرانك. \ الإئتلاف الوطني الديمقراطي بقيادة عبد فيصل السهلاني. \ تجمع القوميين بقيادة حاتم جاسم مخلص. (4)
أمل جديد ومصاعب كبيرة
ترى الأنظمة المحافظة والتقليدية في الشرق الأوسط ،التغير الكبير الذي حدث في العراق و النهج الديمقراطي الذي تم تبنيه ، مصدر تهديد و خطر على وجودها و مسوغات إستمرارها . فهذه الأنظمة التي ورثت منظومة فكرية تاريخية ترتكز أساسا على معاقبة الخصوم السياسيين بكل أشكال القهر و الأقصاء و الألغاء من جانب و من الجانب الآخر مجافاة التغيرات الكبيرة التي تحدث في العالم . فمفاهيم التحديث و المعاصرة و الديمقراطية و اللبرالية تصور من قبل أنظمة الحكم هذه على أنها استهداف لحرمات المسلمين و تهديدا ً ل ( بيضة ) الأسلام و مكانته و إساءة للرموز المقدسة فيتوجب مقارعتها و رفضها باعتبارها رجسا من عمل شيطان (الغرب ) .
و كتحصيل حاصل إذن يجب بقاء الأسر الحاكمة والحكام الفاسدين و القابضين على مقاليد السلطة بيد من حديد و لأمد غير معلوم فذلك مقترن ب (إرادة) الله و تعاليم دينه !!
ان موقف أنظمة الحكم المحيطة بالعراق من الديمقراطية و نظام الحكم الجديد قد يبدو مفهوما بسبب الخطر الذي يتههدها منه ، لكن ما يثير الريبة هو موقف الحركات الأصولية و الأسلاميين المحافظين عموما سواء من اصبح في السلطة أو في معارضتها ، و ذلك في معارضتها لجوهر الديمقراطية المتمثل في حقوق الأنسان و وجوب صيانتها في العراق الجديد.
ان الخشية جل الخشية، أن القوى المزهوة بالسلطة و بالمناصب الحكومية و امتيازاتها وسط برك الدم و الفوضى و الخراب و الفساد المتفاقم لا ترى في الديمقراطية غير طريق الى السلطة و منافعها ، مدعومة بحشد كتل بشرية يتماهى من خلالها الغرض المقدس مع السياسي البرغماتي .
دورة انتخابية جديدة قادمة و يجدر هنا أن نورد ما كتبه "بول بريمر" الحاكم المدني الأمريكي في العراق عن تجربته يقول :
(خلال فترتي القصيرة في العراق لمست بإعجاب كبير القدرات التقنية الإستثنائية للعراقيين العاملين في الحكومة والصناعة أنهم يحتاجون فقط الفرصة لكي يضعوا هذه المهارات في خدمة العمل المنتج).
و يبقى إفق الديمقراطية في العراق حتى اليوم إفقاً مفتوحاً على إحتمالات عديدة ، و لكن يبقى الأمل وطيداً في أن يستمر نجاح هذه التجربة الرائدة في الشرق الأوسط فيعم نفعها على شعوب المنطقة جميعاً .
ahmad_alsaleh58@yahoo.com
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) موسوعة ويكبيديا على النت
(2 ) جذور الاستبداد وبذور الديمقراطية وآفاقها في العراق -عادل حبه
( 3) المصدر أعلاه
(4) موقع BBC على النت
الأمس و اليوم .. ماذا عن الغد ؟!!
أحمد الصالح
إن مصطلح الديمقراطية بشكله الإغريقي القديم- تم نحته في أثينا القديمة في القرن الخامس قبل الميلاد، و هو يتكون من إجتماع كلمتين الشق الأول من الكلمة DEMOS وتعني عامة الناس والشق الثاني من الكلمة KRATIA وتعني حكم فتصبح DEMOCRATIA أي حكم عامة الناس ( حكم الشعب ) ، والديمقراطية الأثينية عموماً يُنظر إليها على أنها من إولى الأمثلة التي تنطبق عليها المفاهيم المعاصرة للحكم الديمقراطي.
أما الديمقراطية اليوم فهي تفهم عادة على أنها شكل من أشكال الحكم السياسي القائم بالأجمال على التداول السلمي للسلطة وحكم الأكثرية و حماية حقوق الأقليات و الأفراد .
و تحت هذا النظام أو درجة من درجاته يعيش في بداية القرن الواحد و العشرين ما يزيد عن نصف سكان الآرض في أوربا و الأمريكتين و الهند و أنحاء أخرى . و يعيش معظم الباقي تحت أنظمة تدّعي نوعا آخر من الديمقراطية( مثل الصين التي تدّعي الديمقراطية الأشتراكية ).
و يمكن إ ستخدام مصطلح الديمقراطية بمعنى ضيق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطية ، أو بمعنى أوسع لوصف مجتمع حر . و الديمقراطية بهذا المعنى الأوسع هي نظام إجتماعي مميز يؤمن به و يسير عليه المجتمع ككل على شكل أخلاقيات إجتماعية و يشيرالى ثقافة سياسية و أخلاقية و قانونية معينة تتجلى فيها مفاهيم الديمقراطية الأساسية .(1)
الشرعية السياسية و الثقافة الديمقراطية
تتطلب الديمقراطية وجود درجة عالية من الشرعية السياسية لأن العملية الإنتخابية الدورية تقسم السكان الى معسكرين " خاسر " و " رابح " . لذا فإن الثقافة الديمقراطية الناجحة تتضمن قبول الحزب الخاسر و مؤيديه بحكم الناخبين و سماحهم بالإنتقال السلمي للسلطة و بمفهوم " المعارضة الموالية ". فقد يختلف المتنافسون السياسيون و لكن لابد أن يعترف كل طرف للآخر بدوره الشرعي ، و من الناحية المثالية يشجع المجتمع التسامح و الكياسة في إدارة النقاش بين المواطنين . و هذا الشكل من أشكال الشرعية السياسية ينطوي بداهة على أن كافة الأطراف تتشارك في القيم الأساسية الشائعة . و على الناخبين أن يعلموا بان الحكومة الجديدة لن تتبع سياسات قد يجونها بغيضة ، لأن القيم المشتركة ناهيك عن الديمقراطية تضمن عدم حدوث ذلك . إن الإنتخابات الحرة لوحدها ليست كافية لكي يصبح بلد ما ديمقراطياً ، فثقافة المؤسسات السياسية و الخدمات المدنية فيه يجب أن تتغير أيضا ، و هي نقلة ثقافية يصعب تحقيقها خاصة في الدول التي إعتادت تاريخيا أن يكون إنتقال السلطة فيها عبر العنف .
محاسن الديمقراطية
للديمقراطية محاسن مشهودة منها:
الأستقرار السياسي ، فالشعب يستطيع أن يستبدل الإدارة الحاكمة من دون تغيير الأسس القانونية للحكم ، و هذا أفضل من الذي تحدث فيه التغييرات عبر اللجوء الى العنف .
التجاوب الفعال في أوقات الحروب : تشير البحوث الواقعية الى أن الأنظمة الديمقراطية مهيأة أكثر للأنتصار في الحروب من الأنظمة غيرالديمقراطية .
إنخفاض مستوى الفساد : الدراسات التي أجراها البنك الدولي توحي بان نوع المؤسسات السياسية الموجودة مهم جدا ً في تحديد مدى إنتشار الفساد : ديمقراطية ، أنظمة برلمانية ، إستقرار سياسي ، حرية الصحافة كلها عوامل ترتبط بإنفاض مستويات الفساد . ( كيف يمكن تطبيق هذا القياس على العراق حاليا ً !! ؟؟ )
إنخفاض مستوى الأرهاب : تشير البحوث الى أن الأرهاب أكثر إنتشاراً في الدول ذات مستوى متوسط من الحريات سياسية . و أقل الدول معاناة من الأرهاب هي أكثرها ديمقراطية .
إنخفاض الفقر و المجاعة : هناك علاقة تبادلية بين إزدياد الديمقراطية و إرتفاع معدلات إجمالي الناتج القومي للفرد و إزدياد الأحترام لحقوق الأنسان و إنخفاض معدلات الفقر .
نظرة السلام الديمقراطي : الديمقراطيات الليبرالية حسب البحوث العديدة لم تدخل قط في حروب مع بعضها . و البحوث الأحدث وجدت بان الديمقراطيات شهدت حروبا أهلية أقل.
إنخفاض نسبة قتل الشعب : تشير البحوث الى أن الأمم الأكثر ديمقراطية تتعرض الى القتل بدرجة أقل من قبل حكومتها .
السعادة : كلما إزدادت جرعة الديمقراطية في دولة ما إرتفع معدل سعادة الشعب .
نماذج النظم الديمقراطية
هناك عدد من النماذج المعروفة للنظم الديمقراطية اليوم نتعرف على بعضها في ما يأتي :
- نظام الشورى الذي يسترشد بمبدأ " وأمركم شورى بينكم "، والقائم على إختيار النخبة العارفة والملتزمة بالمعايير الأخلاقية والدينية التي تعترف بها الغالبية في المجتمع. ولم يتسنى تطبيق هذا النمط الا في فترات محدودة. ويضاف إلى ذلك فإن تعريف وتحديد هذا الشكل وآلية تنفيذه خضع خلال فترات زمنية إلى اجتهادات وتطبيقات متناقضة. فتطبيقه الآن في بعض دول الخليج، حيث يتم تعيين مجلس شورى إستشاري من قبل المسؤول الأول، يتفاوت عن ما يطبق في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث تجري إنتخابات لمجلس الشورى، ولكن بعد الموافقة على المرشحين وغربلتهم من قبل هيئة الخبراء ( هيئة تشخيص مصلحة النظام )، علماً ان مفتاح الحل والفصل يبقى بيد المرشد الديني الاعلى وليس بيد الهيئات المنتخبة من قبل الشعب. ولكن يبقى التطبيق لهذا النموذج في الظرف الراهن خاضعاً للتقييد إلى درجة إهمال قطاع واسع من المواطنين والأحزاب السياسية في المشاركة في إدارة شؤونهم. ولابد أن يؤدي هذا النموذج إلى فرض الاستبداد الديني الذي يعد بانه أفضع أشكال الأستبداد.
- الديمقراطية الليبرالية ، و تم التوصل الى هذا النموذج عبر مرحلة طويلة نسبيا بدأت من القرن الثامن عشر الى القرن العشرين و ما تزال تسير في عملية تكاملها . و تنطوي الديمقراطية الليبرالية على حماية المواطن من الأستخدام الإستبدادي للسلطة ، و الحفاظ على المجتمع المدني المستند الى مبدأ الحكومة المنتخبة من قبل أفراد المجتمع بغض النظر عن الجنس و العرق و الدين و الطبقة. و تؤمن الديمقراطية الليبرالية حرية المعتقد و حق معارضة الحكومة القائمة و حماية المعارضة وحق تشكيل الحركات و الاتحادات المستقلة و الأحزاب السياسية و بالطبع حرية الملكية الخاصة التي لها تأثيرهام في تطبيق هذا النموذج . لقد إنتشرت الديمقراطية الليبرالية في الولايات المتحدة و أوربا الغربية ، و في اليابان و إيطاليا بعد إنهيار الفاشية الايطالية و العسكرية اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية . و تنتشر الان في بقاع اخرى من عالمنا . و من البديهي أن نشير هنا الى أن الديمقراطية الليبرالية هي ليست نهاية المطاف في التجربة الأنسانية ، فحاجة الأنسان و التغيرات في آلية المجتمع ستبتدع بالتأكيد أشكالا أخرى .
- الديمقراطية التوافقية ، و هي أحد النماذج المقترحة لمعالجة مسألة المشاركة في المجتمعات التعددية أو المتعددة ، فهي خلافاً للديمقراطية التمثيلية ، لا تستند الى عناصر التنافس في البرامج و الأستراتيجيات ، و الأحتكام الى منطق الأغلبية الحاكمة والأقلية المعارضة و الأعتماد على اسلوب الاقتراع أو الأنتخاب كما هو الحال في الديمقراطيات القائمة و المستقرة في العالم ، بل تعتمد أساسا على إقامة تحالفات من مكونات سياسية منتخبة التي في الغالب تكون ممثلة لمجاميع طائفية و عرقية و لا تمثل برامج إجتماعية و اقتصادية . ان مثل هذا الأئتلاف يقوم حتى و لو كانت لأطرافها برامج متعارضة ، كي يتوفر لها فرص التمثيل و المشاركة في صنع القرارمن أعلى هرمه الى أسفله من دون الخضوع لسلطة الأغلبية .
فمن حق الأقلية أن تحتفظ بحق النقض أو الأعتراض كي تحد من هيمنة الأغلبية المنتخبة على صنع القرار ، و هو ما لا تتيحه الديمقراطية التمثيلية على الرغم من أعترافها بشرعية المعارضة و ضمان حقوقها الدستورية في النشاط و العمل من أجل التحول الى أغلبية بدورها . و يجري ممارسة هذا النمط في الغالب في الدول التي تعاني من الأحتقان العرقي و الطائفي . و هي ممارسة يمكنها أن تتفادى مؤقتا حالة المواجهة بين التكوينات السياسية و الأجتماعية و في الغالب عرقية و طائفية ، و لكنها لا يمكن أن تكون مستقرة و لا تحل القضية الأساسية التي تقر بشكل كامل بدور الشعب و صندوق الأنتخابات في أية عملية ناجحة و مستقرة في ممارسة الديمقراطية و إرسائها . و لعل ما عانته التجربة اللبنانية و تجربة السنوات السبع العراقية المنصرمة خير دليل على ذلك .
لقد شهد القرن الفائت أهم موجتين من تطلع البشرية نحو الديمقراطية. الموجة الأولى ترافقت مع نتائج الحرب العالمية الثانية وإنهيار أعتى الأنظمة الاستبدادية في العالم آنذاك أي الفاشية الإيطالية والنازية الألمانية والعسكرية اليابانية.
وإثرهذا الإنهيار إنتقلت القيم الديمقراطية إلى مرحلة جديدة من تغلغلها في وعي وممارسات البشر، وتأثيرها على أنظمة الحكم القائمة في العالم آنذاك.
أما الموجة الثانية فقد إقترنت بإنهيار نظام الحزب الواحد في أوربا الشرقية وما رافق ذلك من نزوع نحو الديمقراطية عمت أرجاء المعمورة. وتأثرت بهذه الموجة حتى الدول التي قطعت شوطاً في إقامة المؤسسات المنتخبة وفي إستتباب نظام الحكم الديمقراطي الليبرالي، ونقصد هنا الأنظمة الديمقراطية في الدول الغربية. لقد شكل إنهيار أنظمة الحزب الواحد مؤشراً على أن الديمقراطية كحاجة وكقيمة في حياة البشر وفي شكل المؤسسات السياسية الحديثة من أنظمة وأحزاب قد أحرزت إنتصاراً تاريخياً على الأشكال الأخرى من أنظمة الحكم. وكسبت الديمقراطية مشروعية الحياة السياسية الحديثة، فالقوانين والقواعد والسياسات أصبحت مبررة حيثما إستندت على الديمقراطية رغم الصعوبات والإشكالات أو الثغرات والمثالب فيها أو تلك التي إرتبطت بتطبيقاتها.
اليوم تعلن غالبية الحركات السياسية أنها ديمقراطية، وبما فيها قسم من التيارات الدينية التي كانت ترفض إلى وقت قريب مفهوم الديمقراطية باعتباره " بضاعة مستوردة " من الخارج لا تتناسب مع القيم الدينية، تبنيها للديمقراطية أو تسعى إلى الديمقراطية بغض النظر عن التفسيرات المتباينة بل وحتى المتناقضة لها. إن عدداً لا يستهان به من الدول قد تخلت عن النظم الاستبدادية وإنتقلت فعلياً إلى أنماط من الديمقراطية أو تتخذ خطوات تدريجية في هذا الإتجاه. كما أن الكثير من الأحزاب والحركات السياسية أخذت تدقق في برامجها بما يتفق مع القيم الديمقراطية في حياتها الداخلية أو في برامجها. ودفعت هذه الموجة بعض الأنظمة أوالحركات السياسية إلى خداع الرأي العام بتبني الديمقراطية. فنظام صدام حسين المخلوع، على سبيل المثال، سارع في ظل ضغط هذه الموجة إلى الإعلان عن نيته بإصدار قانون تشكيل الأحزاب، رغم عدم الشروع به والتلاعب به لأن كل دعواته تخدم أغراضاً لا علاقة لها بتغيير البناء الإستبدادي الفريد الذي كان قائماً في العراق.(2 )
جذور التجربة الديمقراطية في العراق
ورث العراق من الدولة العثمانية، شكل البناء الإستبدادي المغلف بالغطاء الديني والمذهبي الطائفي وتأثيره السلبي على وعي الناس وأفكارهم وممارساتهم . فالسيطرة العثمانية غرست تقاليد إجتماعية مستمدة من مفهوم حق الملوك الإلهي في الحكم. ولكن ينبغي الإشارة إلى أنه إلى جانب هذه التركة. فقد تأثرالعراقيون أيضاً بالأفكار التنويرية التي تسربت من أوربا والتجديد الذي طال الشعوب المجاورة؛ أي الشعب التركي وشعب بلاد فارس ( جمال الدين الأفغاني ) وبالحركات الإصلاحية في مصر وبلاد الشام (عبد الرحمن الكواكبي).
وقام بعض العراقيين بإقامة صلات مع هذه الحركات الإصلاحية والسياسية. فحركة " تركيا الفتاة " وثورتها على الطغيان وإعلان الدستور عام 1908، وهو ما عرف بالمشروطة التركية، نقلت إلى العراقيين مفاهيم جديدة كالإنتخابات والأحزاب السياسية وحرية الصحافة.
ويعتبر عام 1908 عام بداية تبلور إرهاصات الوعي الديمقراطي لدى العراقيين في العصر الحديث.
لقد تأثرت العناصر المتنورة " الأفندية " من الطائفة السنية بالإصلاحية التركية بالأساس، علماً أن المؤسسة الدينية السنية ظلت على علاقتها بالدولة أساساً جرياً على التقاليد الدارجة باعتبار ان الدولة كانت مصدر تأمينها إقتصادياً. ولهذا السبب شكلت النخبة الدينية السنيّة مع أنصارها جمعية " المشور " وكان هدفها الدفاع عن الشريعة المحمدية ومقاومة الأفكار اللادينية والتصدي لجمعية الاتحاد والترقي.
أما النخبة الشيعية فقد تأثرت أكثر بالحركات الإصلاحية التي عمت إيران أو بلاد فارس كما كانت تسمى آنذاك. فامتد الصراع الحاد الذي جرى في بلاد فارس بين أنصار" المشروطة " و" المشروعة " إلى أوساط الطائفة الشيعية وخاصة المؤسسة الدينية.
وإنقسمت المؤسسة الدينية وأتباعها في النجف وكربلاء إلى فريقين، أحدهما يدعو إلى المشروطة بزعامة ( الملا كاظم الخراساني )، وآخر يدعو إلى المشروعة بزعامة ( السيد كاظم اليزدي ). وإعتبر دعاة " المشروعة " (الملا كاظم الخراساني) كافراً. ووصل الصراع إلى حد أنه عندما يسمع أنصار " المشروعة " عن إنحياز أحد العلماء الـى " المشروطة "، فإنهم يدعون إلى الإنفضاض عنه، ويوجهون اللعنات إليه ويرفضون الصلاة خلفه. أما " الأفندية " والمتعلمون من الطائفة الشيعية فكان موقفهم إلى جانب " المشروطة "، وبادروا إلى تنسيق مواقفهم مع " الأفندية " من الطوائف الأخرى في إطار التوجه لتحديث المجتمع وبملامح ديمقراطية أولية.
وفي الحقيقة أنه في الفترة التي سبقت إندلاع الحرب العالمية الأولى، شهدت مدن العراق الرئيسية نقاشات واسعة حول مسائل سياسية وإجتماعية وفكرية واسعة ، إلاّ إن إندلاع الحرب سرعان ما كبح هذه النقاشات، وكبتت حرية الفكر وقمع هذا التيار الديمقراطي الوليد، وزاد من ذلك تنامي النزعات" الطورانية " للقيادة التركية الجديدة وتنكرها للدعوات التحررية وبالتالي توجهها لقمع أية تطلعات ديمقراطية للشعوب الخاضعة للإمبراطورية العثمانية.
إحتلت بريطانيا العراق بعد هزيمة الدولة العثمانية. و جرى تنصيب الملك فيصل الأول ملكاً على العراق.
ومهما قيل عن بيعة العراقيين للملك فيصل الأول، إلاّ أن الواقع الفعلي يدل على أن قرار بريطانيا بتنصيب الملك فيصل على عرش العراق كان هو الحاسم.
إن مبايعة الملك فيصل الأول إرتبطت بشرط إقامة نظام " المشروطة " الديمقراطي وإنتخاب " المؤتمر التأسيسي " الذي يسن القوانين والدستور في مدة ثلاثة أشهر من إستلام الملك لزمام الأمور. هذا إضافة إلى أن العاملين في الحركة الوطنية في الموصل أضافوا شرطاً آخراً هو ضرورة إنعقاد المؤتمر الوطني خلال ثلاثة أشهر. أما في منطقة كردستان فقد صوّت الكثيرون " لفيصل " بشرط المحافظة على حقوق الأكراد والأقليات. إلاّ أن هذه المطالب المشروعة إصطدمت بمصالح سلطات الإنتداب البريطانية والنهج الذي إعتمده الملك فيصل وحاشيته من العراقيين والعرب في إدارة البلاد.
تعدد أعراق
التركيب الأثني ينطوي على التنوع عند تشكيل الدولة العراقية، حيث يشكل العرب قرابة 70% من السكان والكرد 17% والبقية يتوزعون على الأقليات القومية كالأتراك والتركمان والآثوريين والكلدان والفرس والأرمن واليهود.
وضمن هذه التركيبة الأثنية، هناك تنوع كبير في الولاءات الدينية. فالعرب يتوزعون على الطائفة الشيعية والسنية والصابئة وفريق من المسيحيين وهذه الطوائف أيضاً بدورها تنقسم إلى فرق مختلفة وتعدد الطرق الحنبلية والشافعية والقادرية. أما الأكراد فبينهم السوراني والبهديناني والفيلي والشبك والمسلم السني أو الشيعي أو الأيزيدي. وكذا الحال عند التركمان حيث نجد الشيعي والسني على حد سواء. ولا يشذ المسيحيون عن هذه القاعدة حيث نجد بينهم من ينتسب إلى الكنيسة (النسطورية) أوالكاثوليكية أوالأرثودوكسية أو البروتستانتية. والحقيقة إن هذا التنوع الفريد هو سلاح ذي حدين، إذ يمكن أن يوفر ثراءاً روحياً وثقافياً وتسامحاً لدى سكان وادي الرافدين وقاعدة للإنتقال الى الديمقراطية من ناحية، ومن ناحية أخرى وفي ظل تجاهل هذه الخصوصية أو إستخدام السلطة لهذا التنوع لإثارة الخصومة بين السكان لفرض تسلطها طبقاً لمبدأ " فرق تسد "، فإنه يتحول إلى سلاح للإستبداد وللتطرف وعدم الإستقرار والمواجهات الدينية والمذهبية والعرقية، وبذلك يصبح معرقلاً لأي تطلع وتقدم نحو الديمقراطية.
معادلة حكم غير عادلة
ولقد إنتهجت سلطة الإنتداب والسلطة الملكية السبيل الثاني، حيث لجأت إلى تطبيق نمط الإدارة التركية القائم على نمط النقاء العرقي والطائفي، أي الإعتماد على النخبة من الطائفة السنية العربية التي لم تشكل في البلاد إلاّ نسبة 17% من السكان. وتبعاً لذلك أمسك نفس الطاقم العراقي والعربي الذي كان قد خدم الإدارة العثمانية بالحلقات الرئيسية لإدارة الدولة في العهد الملكي . فمنذ عام 1921 حتى عام 1958 أي عام سقوط الملكية، كانت 80% من المناصب الحكومية الحساسة (رئيس الوزراء، وزير المالية، الداخلية، الدفاع، الخارجية) بيد النخبة السنية. وخلال نفس الفترة شُكلت 23 وزارة شغل أربعة فقط من الشيعة منصب رئاسة الوزراء. وفي عام 1930 فقط، على سبيل المثال، كان هناك 13 متصرفاً (محافظاً ) من أصل 14 متصرفاً و 43 مدير قضاء من أصل 47 ينحدرون من أبناء الطائفة السنية. وهيمنت نخبة هذه الطائفة على إدارة المؤسسات الأمنية كالجيش والشرطة والأمن بحيث كان من النادر على أبناء الطوائف الأخرى إختراق هذه المؤسسات.
ولم يقتصر الأمر على الجانب الإداري بل تخطاه إلى الجانب الإقتصادي أيضاً. فالدولة وضعت أفضل أراضيها تحت تصرف المتنفذين من سياسيين وكبار العسكريين وملاك الأراضي من أبناء الطائفة السنَية بشكل أكثر من الطوائف الأخرى بحيث أصبح تحت حوزتهم حوالي 5,2 مليون دونم مقابل قرابة نفس المساحة للملاكين الكبار من الطائفة الشيعية. وبلغ الأمر حداً أن يعترف الملك فيصل الأول بهذا الواقع في حديث خاص له حيث قال :" إن الضرائب على الشيعي والموت على الشيعي والمناصب للسني ".
وطوى النسيان قضية حل المشاكل القومية (المشكلة الكردية والأقليات) وتنامت دعوات الانصهار الأثني مما أدى إلى لجوء الحكومة المركزية فى شن الحملات التأديبية كلما طالب هؤلاء بتحقيق مطاليبهم.
والمشكلة الأخرى التي ورثتها الدولة العراقية عن الدولة العثمانية والتي تهدد التطلعات الديمقراطية هي" العسكرتاريا ". فقد إنتقلت تقاليد الجيش العثماني على يد الضباط العراقيين والعرب الذين خدموا فيه، والذين تأثروا بالضباط من أعضاء " تركيا الفتاة " المولعين بالعنف وحبك المؤامرات، إلى الجيش العراقي منذ لحظة تأسيسه في عام 1921. وفرضت التقاليد المتعالية للمؤسسة العسكرية العثمانية على المجتمع، والزجر والجلد في الجيش العراقي.
ويكفي الإشارة إلى أنه منذ عام 1936 وحتى عام 1941 نظّم الجيش أو كان وراء سبعة تغيرات حكومية أو إنقلابات عسكرية (من إنقلاب بكر صدقي حتى إنقلاب العقداء الأربعة).
ومن اللافت للنظر أنه قد شارك عدد من الأحزاب التي ترفع لواء الديمقراطية في هذه الإنقلابات، رغم أنها سرعان ما تخلت عن دعمها للإنقلاب بعد أن أدركت عداء العسكريين لأي مظهر من مظاهر الديمقراطية. لقد إستخدم " العسكريون العراقيون " شعار الإستقرار والتحديث ومكافحة النفوذ الأجنبي كواجهة لتصفية المؤسسات الدستورية والديمقراطية المزيفة بدلاً من العمل على إزالة هذا التزييف واعتماد حكم المؤسسات المنتخبة. فهناك غالبية من العسكريين إعتبرت الحزبية شر وتفرقة والديمقراطية أمر منكر.
ولم تقتصر الإجراءات المعادية للديمقراطية على ذلك بل جرى عملياً تجميد مواد الدستورالعراقي الخاصة بالحريات العامة. فمنذ أوائل الثلاثينيات، صدر 27 مرسوماً للحد من تمتع المواطن العراقي بحرياته الديمقراطية وإشرافه على السلطة، بدءاً بالمرسوم المرقم 90 لعام 1931 والخاص بصيانة الأمن وضد الإضرابات في ظل وزارة نوري السعيد، ومروراً بمرسوم خطير رقم 62 لعام 1933 حول إسقاط الجنسية عن العراقيين في عهد وزارة رشيد عالي الكيلاني، ثم المرسوم السيئ الصيت والمرقم 16 لعام 1954 والذي أطلق عليه المواطنون العراقيون " مرسوم ما شاكل ذلك " بسبب عدم تقيّده بأي حدود لإنزال العقوبات الصارمة بالمعارضة. وأخيراً صدر مرسوم الطوارئ رقم 10 والصادر في عام 1956 والذي أمتد العمل به حتى سقوط صدام حسين في نيسان 2003.
هذه السياسة التي إتبعها النظام أعاقت إلتحام العراقيين وتعزيز روح المواطنة والهوية العراقية مما وفر تربة خصبة لانتعاش الميول الإستبدادية المعادية للديمقراطية لدى النظام.
من الملكية الى الجمهورية
قام الجيش بإنقلاب صبيحة 14 تموز على الحكم الملكي القائم لتستقبله بترحاب جموع المتظاهرين الشعبية على نطاق واسع.
وكان يؤمل لهذا التحول أن يعزز إقامة نظام ديمقراطي في العراق، إلاّ إن النظام الجديد فشل في تحقيق ذلك مما قاد البلاد إلى كارثة 8 شباط عام 1963 التي أرست تقاليد من العداء للديمقراطية و عززت الإستبداد والعنف العرقي والطائفي لم يشهده العراق، ومازال تأثير هذا الحدث قائماً حتى بعد سقوط الإستبداد في نيسان عام 2003. ويعود سبب هذا الفشل بالدرجة الرئيسية إلى عدم قدرة ونضج الحركات السياسية التي تعاونت على إنضاج البناء السياسي الجديد و تحديد معالمه بوضوح، والموقف من الديمقراطية تحديداً، وعدم قدرتها على إستيعاب مبدأ الرجوع إلى رأي الشعب في تحديد مستقبل هذا البناء.
ردة شباط و إنهيارالحلم
نجحت الردة في 8 شباط في لجم بوادر إرهاصات الوعي الديمقراطي في المجتمع العراق لمدة أربعة عقود، خسر خلالها العراقيون فرص الإستقرار السياسي والإجتماعي والبناء الاقتصادي. وأوقعت هذه الردة العراق في دائرة الركود والتجاذبات العرقية والطائفية، وهيمنة الفئات الهامشية والمتخلفة على مصادر القرارات، هذه الفئات التي تحولت إلى مجموعة إجتماعية طفيلية تنهب وتبتز الدولة وتشيع الفساد المتعدد الجوانب في حياة المجتمع العراقي دون حسيب أو رقيب. وبالطبع إن تسلق مثل هذه الفئات البعيدة عن عملية الإنتاج المادي لا يمكنها أن تلعب دوراً في تطوير أي شكل من أشكال الديمقراطية والرجوع في إدارة الدولة إلى رأي الشعب. وتحولت إدارة الدولة تدريجياً من يد مجموعة تدّعي أنها تمثل حزب، إلى ما يمثل الطائفة ثم العشيرة وتضيق إلى من يمثل العائلة كما حدث في أواخر حكم صدام. وهذا النمط من الحكم الغريب يثير دائماً الخوف والفزع لدى الحكام من إحتمال فقدانهم زمام الأمور، ولذا لا يلجأون إلا إلى طريق وحيد وهو صرف مبالغ طائلة من خزينة الدولة على تشكيل مختلف الأجهزة القمعية والمؤسسات العسكرية التي تتحدد مهمتها لا في الدفاع عن البلاد، بل عن كرسي الحاكم دون الرجوع إلى أي قانون أو مؤسسات منتخبة. وتتصرف هذه الفئات بشكل بشع وغير معهود مع المواطن العراقي المفترض أن يكون صاحب الرأي في إدارة شؤون البلاد. وهكذا تعرض العراقيون إلى أنماط من القمع خاصة في عهد صدام حسين لم يتعرض لها أي شعب على يد حاكمه مهما كان مستبداً. فالسلاح الكيمياوي والمقابر الجماعية والتهجير والتغيير الديموغرافي القسري ونهب المال العام وقمع كل الحركات السياسية والحظر على نشاطاتها، وبضمنها تلك الفئات البعثية التي كان تشكك في صحة هذا الطريق ولو بهمس، أصبح هو النهج الثابت للحكم الذي أكد في كل إجراءاته على أنه نظام معزول عن الشعب ومصاب بحالة من الرعب من احتمال أي تغيير في الحكم.
وأدى هذا النهج في الحكم إلى إشاعة أخطر ظاهرة مازالت تلحق الخراب بالبلاد وهي ظاهرة الفساد الذي شمل كل المؤسسات وبما فيها القضائية والأمنية والعسكرية. فالرشوة أضحت ظاهرة لا يسلم منها أي مرفق من مرافق الدولة. أما النهب والرشوة فأصبحا ملازمين لكل من يعمل في أي جهاز يتعامل مع العقود والتبادل التجاري، بل وحتى القضاء. ولم يكن من السهل على أي مواطن عراقي أن يزور دائرة حكومية أو أن يحصل على عمل فيها أو يتابع ملفاً أو عريضة له أو يحصل على جواز سفر دون أن يملأ جيبه برزمات من النقود يوزعها على هذا الموظف أو ذاك كي يحصل على ضالته. ومما هو أخطر من ذلك أن يصبح الفساد وسيلة لبيع آثارنا وممتلكات الدولة بل وحتى الضمائر وبيع العضلات إلى قوى خارجية مقابل مبالغ معتبرة يحصل عليها هذا العارض لبضاعته، وهو ما لاحظه العراقيون بشكل جلي بعد سقوط النظام السابق. فهذه الظواهر وظواهر أخرى مارسها النظام لا تؤسس لنظام ديمقراطي وممارسات ديمقراطية ولا لثقافة ديمقراطية ولا لبلد موحد، بل أسست لنظام وقيم مشوهة وهشة.(3)
التجربة الديمقراطية الوليدة في العراق الجديد
يمثل سقوط الدكتاتورية في 9 نيسان/ 2003 حدثاً مدوياً وانعطافة خطيرة في تاريخ العراقيين وتعديلاً نوعياً في مسار حياتهم السياسية والثقافية ، فمن هيمنة حزب بمفرده على مقاليد السلطة واحتكار فرص العمل السياسي إلى تعددية في الأحزاب والتيارات والفعاليات السياسية ، ومن صحافة اللون الواحد إلى طيف واسع من المنابر الصحفية والإعلامية، من الإدماج القسري للهويات المحلية إلى انبعاثها المشوب بالتوتر والريبة من تغييب الشعب عن ممارسة نشاطه السياسي او المهني أو الديمقراطي إلى المشاركة الفاعلة من قبل قطاعات واسعة في الإنتخابات التشريعية او الفعاليات المختلفة ، من التدهور المريع في مستوى الحياة المعيشية إلى الزيادات المحسوسة في دخول طبقات وفئات مختلفة من المجتمع وانفتاح أفق التحسن التدريجي في حياة الملايين، من عزلة البلاد الإقليمية والدولية إلى الانفتاح المستمر والتعاون الايجابي مع دول العالم ومؤسساته ومنظماته غير الحكومية .
القوى السياسية في العراق الجديد
في15 كانون الأول من العام 2005 جرت لأول مرة في تاريخ العراق الجمهوري إنتخابات حرة و شاملة شارك فيها الناخبون العراقية، بنسبة عالية جدا لم تالفها بلدان المنطقة .
و تشكلت القوى السياسية المشاركة في هذه الإنتخابات من :
الإئتلاف العراقي الموحد
و هو إئتلاف واسع يضم أكثر من 20 حزبا، لكن يهيمن عليه حزبين شيعيين رئيسيين هما حزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري ( فيما بعد نوري المالكي )، والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم. وقد حصل الإئتلاف العراقي الموحد على 128 مقعدا من 275 مقعدا في البرلمان الجديد في الانتخابات ، وكان بحاجة لعشرة مقاعد إضافية فقط ليحصل على أغلبية مطلقة. وشكل التحالف حكومة إئتلافية في الفترة الانتقالية بعد أن فاز بأغلبية ضئيلة من 140 مقعدا في الانتخابات السابقة التي أجريت في كانون الثاني العام الماضي. ودعا البرنامج الانتخابي للائتلاف إلى الوحدة الوطنية وتعزيز الدستور الجديد، ووضع نهاية للوجود الأجنبي في البلاد، وعدم تسييس مؤسسات الدولة وتشكيل حكومات إقليمية. ويبدو أن الائتلاف نجح مرة أخرى في حشد تأييد الأغلبية الشيعية في العراق إلا أن نجاحه تأثر على ما يبدو بقرار آية الله علي السيستاني أكبر مرجعية دينية عند الشيعة في العراق، بعدم الإعلان بوضوح عن تأييده. كما تعرض الائتلاف لانتقادات بسبب ضعف أداء الحكومة .
التيار الصدري \ تجمع الشبك العراقي \ منظمة بدر \ حزب التجمع الوسطي \ كتلة العدالة \ حركة حزب الله في العراق \ حركة العراقيين الديمقراطيين \ حزب الدعوة الإسلامي \ حزب الدعوة الإسلامي – تنظيم العراق \ حركة سيد الشهداء الإسلامية \ الإتحاد الإسلامي لتركمان العراق \ حزب الفضيلة الإسلامي \ تجمع العدالة و المساواة \ المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق \ العراق الحر \ حركة الموالاة التركمانية .
التحالف الكردستاني
يضم التحالف الكردستاني أكبر حزبين كرديين هما الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي الحالي جلال طالباني. والتحالف الكردستاني هو ثاني أكبر تكتل في مجلس النواب حيث حصل على 53 مقعدا، و شارك في الحكومة الائتلافية الحالية مع الائتلاف العراقي الموحد. كما تهيمن القائمة المشتركة للحزبين الكرديين على البرلمان الكردي. ويسعى التحالف الكردستاني إلى تمثيل المصالح الكردية وتعزيزها في البرلمان العراقي، وخاض الحملة الانتخابية تحت شعار " أصواتنا.. مستقبلنا ". ويدعو التحالف إلى الحرية والديمقراطية وتوسيع أفق المكاسب السياسية والدستورية لجميع العراقيين بغض النظر على انتماءاتهم العرقية أو السياسية أو الدينية.
وتضرر التحالف الكردستاني بانسحاب الإتحاد الإسلامي الكردستاني الذي شكا من همينة الحزبين الرئيسيين الكرديين على الحياة السياسية الكردية. وعلى الرغم من فوز الإتحاد الإسلامي الكردستاني على خمسة مقاعد في البرلمان الجديد، فإن التحالف الكردستاني تمكن من الاحتفاظ بأغلبية حصته من الأصوات في إقليم كردستان العراقي. وواجه التحالف منافسة أكبر في المحافظات ذات المزيج العرقي حيث أقبل السنة على الانتخابات بعكس ما حدث في الانتخابات التي سبقتها .
الاتحاد الديمقراطي الكلداني
الحزب الشيوعي الكردستاني
الحزب الديمقراطي الكردستاني
الجماعة الإسلامية الكردستانية/العراق
حزب العمل الكردستاني
الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني
الاتحاد الوطني الكردستاني
حزب الإخوان التركمان/العراق
القائمة العراقية
القائمة العراقية الموحدة هي تحالف قومي علماني يضم أحزابا سنية وشيعية بقيادة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي. ويضم الائتلاف حركة الوفاق الوطني بقيادة علاوي، والحزب الشيوعي العراقي بقيادة حميد موسى وحزب عراقيون بقيادة الرئيس السابق غازي الياور ورئيس البرلمان السابق حاجم الحسني، وتجمع الديمقراطيين المستقلين بقيادة السياسي المخضرم عدنان الباجه جي. ويقول التحالف إنه " يمثل جميع العراقيين وليس جماعة واحدة ". ويرغب التحالف في بناء دولة ديمقراطية علمانية حديثة تمتلك جيشا قويا وعلاقات طيبة مع جيرانها.
وشدد علاوي أثناء الحملة الانتخابية على سجل انجازاته عندما كان رئيسا للوزراء في الحكومة المؤقتة. لكن على الرغم من الحملة الانتخابية القوية وتأييد الولايات المتحدة له، لم يتمكن تحالف علاوي من الفوز سوى بـ25 مقعدا، أقل من نصف المقاعد التي كانت تشغلها أحزابه قبل الانتخابات الأخيرة.
الحركة الاشتراكية العربية
تجمع الفرات الأوسط
التجمع القاسمي الديمقراطي
الرابطة العراقية المستقلة
مجلس الشيوخ العراقي المستقل
الحزب الشيوعي العراقي
التجمع الديمقراطي العراقي المستقل
حركة الوفاق الوطني العراقي
التجمع الجمهوري العراقي
عراقيون
رابطة القبائل والنبلاء التركمان العراقيين
تجمع الولاء للعراق
القائمة الوطنية
حزب الوحدة الحر
قائمة المؤتمر الوطني العراقي
خاض المؤتمر الوطني العراقي بزعامة نائب رئيس الوزراء السابق أحمد الجلبي إنتخابات كانون الثاني عام 2005 كجزء من الائتلاف الشيعي الموحد، لكنه إنسحب من الائتلاف في تشرين الثاني عام 2005 بسبب الخلاف حول دعوة بعض الأحزاب لإقامة دولة إسلامية في العراق. وشكل الجلبي تحالفا يدعو إلى تشكيل حكومة ديمقراطية متعددة فيدرالية. ويقول الجلبي إن هناك حاجة لتوسيع العملية السياسية وتقديم خيارات جديدة للعراقيين. وبالإضافة إلى حزب الجلبي، تضم قائمة المؤتمر الوطني العراقي الحزب الملكي الدستوري الذي يضم الشريف علي بن الحسين واثنين من وزراء الحكومة المؤقتة. كما يضم الشيخ فواز الجربا أحد الأعضاء البارزين في الائتلاف العراقي الموحد. لكن من المثير للدهشة أن هذا التحالف لم يحصل على مقعد واحد على الرغم من برنامجه الانتخابي ومركز الجلبي.
التجمع الديمقراطي
جبهة العمل المشترك الديمقراطية
الحزب الوطني الديمقراطي الأول
القائمة المستقلة
الحركة الدستورية العراقية
الحزب الدستوري العراقي
المؤتمر الوطني العراقي
طارق عبد الحكيم الشهد البديري
حزب القرار التركماني
جبهة التوافق العراقية
شكلت ثلاثة أحزاب سنية جبهة التوافق وهي الحزب الإسلامي العراقي بزعامة طارق الهاشمي، ومؤتمر أهل العراق بزعامة عدنان الدليمي، ومجلس الحوار الوطني العراقي وهو تكتل من الأحزاب السنية بقيادة خلف العليان. لكن التحالف ينفي أن يكون توجهه طائفيا. ودعت الجبهة السنة إلى المشاركة في الانتخابات ورفضت مقاطعتها. وكانت غالبية الأحزاب السنية قد قاطعت الانتخابات البرلمانية السابقة. وتمكنت الجبهة من زيادة تمثيل السنة في البرلمان الذي كان يهيمن عليه الأحزاب الشيعية والكردية، وفازت بـ44 مقعدا في البرلمان الجديد. إلا أن الجبهة طعنت في النتائج في بعض المحافظات خاصة في بغداد، التي لم تحقق فيها مكاسب كبيرة. وشددت الجبهة على أهمية إنهاء " الإحتلال "، وتعزيز الهوية القومية العراقية وتشكيل لجنة لمراجعة الدستور الجديد. كما ترغب في إلغاء القوانين الخاصة باجتثاث البعثيين وحل القوات المسلحة العراقية.
الحزب الإسلامي العراقي
مؤتمر اهل العراق
مجلس الحوار الوطني العراقي
جبهة الحوار الوطني
شكل صالح المطلك كبير ممثلي السنة في لجنة صياغة الدستور العراقي سابقا، جبهة الحوار الوطني العراقية بالاشتراك مع فاخر القيسي وفهران الصديد في أيلول.وقال المطلك إن التحالف رفض الانضمام إلى جبهة التوافق التي تضم الأحزاب السنية لأن أحد أبرز أعضاءها وهو الحزب الإسلامي العراقي الذي أيد الدستور الجديد. ورفض المطلك الدستور الجديد حتى قبل إجراء استفتاء عليه. وتقول جبهة الحوار الوطني العراقية إنها ائتلاف غير طائفي يرغب في وضع نهاية للوجود الأجنبي وإعادة بناء مؤسسات الدولة. كما تعتزم التركيز على المشكلات الاقتصادية والأمنية التي يواجهها العراق. وحصلت الجبهة على 11 مقعدا في الانتخابات الأخيرة لكنها شكت من وجود عمليات تزوير واسعة النطاق ودعت إلى إعادة الانتخابات. ونظر المراقبون الدوليون في شكاوى الجبهة لكنهم قالوا إنه لا توجد ضرورة لإعادة الانتخابات.
الإتحاد الإسلامي الكردستاني
للاتحاد الإسلامي الكردستاني تاريخ طويل في تقديم أعمال خيرية وشن حملات انتخابية سياسية سلمية. وللجماعة علاقات وثيقة بالإخوان المسلمين. ويقود الإتحاد صلاح الدين محمد بهاء الدين منذ تشكيله في عام 1994. وكان بهاء الدين قد شارك في مجلس الحكم العراقي منذ يوليو تموز عام 2003 حتى يونيو حزيران 2004. وانسحب الإتحاد من التحالف الكردستاني قبل فترة وجيزة من الانتخابات الأخيرة احتجاجا على هيمنة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على السياسة الكردية. وحصل الإتحاد الإسلامي الكردستاني على خمسة مقاعد في البرلمان الجديد مما يجعله سادس أكبر تكتل في البرلمان
تكتل المصالحة و التحرير
يقود تكتل المصالحة والتحرير مشعان الجبوري رئيس حزب الوطن. وتلقى الجبوري تهديدات بالقتل لخوضه الانتخابات الأخيرة، وكان اثنان من زملائه بالحزب قد اغتيلا. ورشحته الأحزاب السنية لمنصب رئيس الجمعية الوطنية في مارس آذار عام 2005، لكن الائتلاف العراقي الموحد رفض ترشيحه بسبب صلاته بحزب البعث قبل أن يفر من العراق عام 1989. ويرغب التكتل في إلغاء قرار سلطة الائتلاف المؤقتة بتفكيك الجيش العراقي والشرطة وأجهزة المخابرات، ويريد إعادة جميع أعضاء النظام العراقي السابق عدا المقربين من صدام حسين. ويعتقد التكتل أن الهجمات المسلحة لن تتوقف طالما استمر احتلال القوات الأجنبية للعراق واستمرت السياسات المعادية للسنة. وحصل التكتل على ثلاثة مقاعد في البرلمان الجديد.
حركة الرافدين الوطنية بقيادة يوناديم يوسف كانا. و لديها مقعد واحد في البرلمان .
قائمة الأمة العراقية بقيادة مثال الألوسي و حاز رئيسها على مقعد واحد في البرلمان.
و من الحركات السياسية الأخرى التي شاركت في الإنتخابات لكنها لم تحظ بالفوز حتى بمقاعد في البرلمان هي :
حركة المجتمع الديمقراطي بقيادة حميد الكفائي.\ حركة الضباط والمدنيين الأحرار بقيادة نجيب الصالحي. \ تجمع عراق مستقبل بقيادة إبراهيم بحر العلوم. \ قائمة السلام الوطني العراقية بقيادة ليث كبة \ إئتلاف الوعد العراقي بقيادة رند رحيم فرانك. \ الإئتلاف الوطني الديمقراطي بقيادة عبد فيصل السهلاني. \ تجمع القوميين بقيادة حاتم جاسم مخلص. (4)
أمل جديد ومصاعب كبيرة
ترى الأنظمة المحافظة والتقليدية في الشرق الأوسط ،التغير الكبير الذي حدث في العراق و النهج الديمقراطي الذي تم تبنيه ، مصدر تهديد و خطر على وجودها و مسوغات إستمرارها . فهذه الأنظمة التي ورثت منظومة فكرية تاريخية ترتكز أساسا على معاقبة الخصوم السياسيين بكل أشكال القهر و الأقصاء و الألغاء من جانب و من الجانب الآخر مجافاة التغيرات الكبيرة التي تحدث في العالم . فمفاهيم التحديث و المعاصرة و الديمقراطية و اللبرالية تصور من قبل أنظمة الحكم هذه على أنها استهداف لحرمات المسلمين و تهديدا ً ل ( بيضة ) الأسلام و مكانته و إساءة للرموز المقدسة فيتوجب مقارعتها و رفضها باعتبارها رجسا من عمل شيطان (الغرب ) .
و كتحصيل حاصل إذن يجب بقاء الأسر الحاكمة والحكام الفاسدين و القابضين على مقاليد السلطة بيد من حديد و لأمد غير معلوم فذلك مقترن ب (إرادة) الله و تعاليم دينه !!
ان موقف أنظمة الحكم المحيطة بالعراق من الديمقراطية و نظام الحكم الجديد قد يبدو مفهوما بسبب الخطر الذي يتههدها منه ، لكن ما يثير الريبة هو موقف الحركات الأصولية و الأسلاميين المحافظين عموما سواء من اصبح في السلطة أو في معارضتها ، و ذلك في معارضتها لجوهر الديمقراطية المتمثل في حقوق الأنسان و وجوب صيانتها في العراق الجديد.
ان الخشية جل الخشية، أن القوى المزهوة بالسلطة و بالمناصب الحكومية و امتيازاتها وسط برك الدم و الفوضى و الخراب و الفساد المتفاقم لا ترى في الديمقراطية غير طريق الى السلطة و منافعها ، مدعومة بحشد كتل بشرية يتماهى من خلالها الغرض المقدس مع السياسي البرغماتي .
دورة انتخابية جديدة قادمة و يجدر هنا أن نورد ما كتبه "بول بريمر" الحاكم المدني الأمريكي في العراق عن تجربته يقول :
(خلال فترتي القصيرة في العراق لمست بإعجاب كبير القدرات التقنية الإستثنائية للعراقيين العاملين في الحكومة والصناعة أنهم يحتاجون فقط الفرصة لكي يضعوا هذه المهارات في خدمة العمل المنتج).
و يبقى إفق الديمقراطية في العراق حتى اليوم إفقاً مفتوحاً على إحتمالات عديدة ، و لكن يبقى الأمل وطيداً في أن يستمر نجاح هذه التجربة الرائدة في الشرق الأوسط فيعم نفعها على شعوب المنطقة جميعاً .
ahmad_alsaleh58@yahoo.com
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) موسوعة ويكبيديا على النت
(2 ) جذور الاستبداد وبذور الديمقراطية وآفاقها في العراق -عادل حبه
( 3) المصدر أعلاه
(4) موقع BBC على النت
Posts
